في خطوة تفتح شهية التحركات الشعبية على مستوى الخدمات الإسكانية، شكَّل أهالي منطقة المنقف لجنة شعبية، لكشف جزء من معاناتهم الناتجة من الإهمال والنسيان من الوزارات الحكومية المعنية، على حد وصفهم.

Ad

وقال رئيس لجنة أهالي منطقة المنقف الشعبية فهد الشحومي، وهو من سكان منطقة المنقف منذ 1982، إن تشكيل اللجنة الشعبية التطوعية من شباب المنطقة جاء للقيام بدور كشف صور الإهمال ونشرها، ورفع الشكاوى للجهات المعنية، مبينا أن الأهم، هو متابعة هذه الشكاوى أولا فأولا.

وأشار الشحومي إلى أن المنقف منطقة قديمة، ويتجاوز عمرها 30 عاما، وبها بيوت حكومية وقسائم وعمارات ومجمعات وأسواق ومدارس خاصة وكثافة مرورية دائمة، علاوة على أنها تفتقر لأساسيات ومقومات قيام أي منطقة أخرى، فهي مازالت بلا مخفر شرطة وبلا مستوصف وبلا جمعية تعاونية أو مركز خدمة، وبلا حدائق عامة أو ممشى، فضلا عن افتتاحها أول محطة وقود أخيرا.

وأضاف: "للأسف، ليس هناك عضو أو مسؤول أو إعلامي يلتفت للشكاوى المقدمة من سكان المنطقة لدى الجهات الرسمية، وعليه لجأنا للصحافة، لعل وعسى يصل صوتنا!".

وخاطب الشحومي الوزارة المختصة قائلا: "‏يا وزارة الأشغال، يرجى التكرم والالتفات إلى معاناتنا، نحن أهالي المنقف مع وزارتكم الموقرة، فلدينا شارع ودوار مهملان منذ 6 سنوات في ق2"، مبينا أن الحملة قامت بتقديم عدة شكاوى للوزارة، ولم يتم النظر فيها.

في مجال آخر، كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني التي تم توزيعها بلغت نسبتها 8.6 في المئة من العدد الإجمالي، وهو 11338 وحدة سكنية للسنة المالية الحالية. وقالت المؤسسة في بيان صحافي، أمس، إن إجمالي القسائم الحكومية التي تم توزيعها على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية التي وردت أولويتهم التاريخية على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني حتى أمس بلغ 1055 قسيمة حكومية، مشيرة إلى أن ما تبقى من الدفعات سيتم الإعلان عنها وتوزيعها وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية، ليكون المتبقي من القسائم الحكومية بالمشروع 10283 قسيمة.

جدير بالذكر أن المؤسسة انتهت من توزيع الضواحي N6,N10,N8,N9,N11 وجزء من N7 في مشروع جنوب المطلاع للسنة المالية الماضية، ويجرى الآن توزيع رابع دفعة من الضاحية N7، وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية الحالية 201٦/201٧.