النصف يحذر من طي ملفات «المساعدات الاجتماعية»

ثمن النائب راكان النصف جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح وفريقها في كشف حالات التزوير للحصول على المساعدات الاجتماعية، لافتا الى ان حجم التلاعب يؤكد ان حجم الفساد بالملف عال وأن الامر يحتاج الى جهود حثيثة لمواجهة هذا الفساد المستشري الذي اظهر وجود هدر في المال العام وتزوير مستندات وتلاعب وصرف مساعدات اجتماعية بما يقارب 8 ملايين دينار.

وقال النصف في تصريح صحافي امس، ان اعادة ترتيب المساعدات الاجتماعية من شأنه رفع الظلم عن المستحقين ومحاسبة من حصل على الأموال العامة بطرق غير قانونية مستغلا ضعف الرقابة الحكومية وتواطؤ بعض الموظفين، لافتا الى أن احالة حالات التزوير الى القضاء خطوة صحيحة ليكون الفصل تحت محراب العدالة.

واشار النصف الى ان ما يدعو للقلق والاستغراب في هذا الملف ان اجمالي اعداد ملفات المساعدات الاجتماعية يزيد على 50 الف ملف وبمراجعة عدد بسيط من الملفات فقط تم اكتشاف كل هذا الهدر في الاموال العامة، متسائلا: ماذا لو تمت مراجعة باقي الملفات؟ وكيف يسير العمل في ملف المساعدات؟ ومن المسؤول عن صرف الاموال العامة بدون وجه حق لغير المستحقين؟

وطالب النصف الوزيرة الصبيح بالعمل الجاد لمتابعة الملف لكشف القياديين والموظفين ممن سهلوا وشاركوا في حصول عمليات التزوير، محذرا في الوقت ذاته من أي ضغوط قد تمارس لطي الملف والتستر على الفاسدين.

وأكد انه سيتابع كل الاجراءات لحماية المال العام مطالبا بضرورة التحقيق لكشف تفاصيل هذا التلاعب وهذا الاستهتار وهذه الفوضى التي ادت الى ضياع الاموال العامة، مشددا على ان الوزيرة ستكون على المحك وستتحمل مسؤوليتها السياسية ان تراخت في مواجهة هذا الملف الخطير.