سجلت معدلات الطلاق في الكويت خلال العام الماضي مستويات عالية بلغت 46.72 في المئة مقارنة بعدد حالات الزواج في العام نفسه.

Ad

وكشف التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن وزارة العدل، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن إجمالي حالات الزواج والمصادقات التي سجلتها إدارة التوثيقات الشرعية بلغت 15412 حالة، في مقابل 7201 حالة طلاق.

واستناداً إلى التقرير فقد بلغ عدد عقود الزواج الموثقة على يد مأذون خارجي 10523 عقداً، إضافة إلى 4889 عقد زواج وُثِّق بإدارة التوثيقات، و676 مصادقة زوجية بموجب حكم محكمة، و591 مصادقة بموجب عقد زواج خارجي، و20 مصادقة زواج بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء.

أما على مستوى حالات الطلاق، فسجلت إدارة التوثيقات على مدى العام الماضي 3632 حالة طلاق رجعي وبائن، و1110 حالات مخالعة، و1048 حالة إثبات طلاق بموجب حكم محكمة، و1411 حالة إثبات طلاق بموجب شهادة الشهود.

وأوضح التقرير أن حالات المراجعة الزوجية تعد محدودة مقارنة بمعدلات الطلاق، حيث سجل 1015 حالة مراجعة فقط من أصل 7201 حالة طلاق، أي بنسبة 14.09 في المئة.

وفي مقارنة مع عام 2014 يتضح أن عدد الزيجات ارتفع من 13441 إلى 15412 حالة، أي بنسبة 14.66 في المئة، أما عدد حالات الطلاق فقد شهد انخفاضاً من 7263 عام 2014 إلى 7201 حالة، علماً بأن معدل الطلاق إلى الزواج خلال 2014 كان قياسياً، إذ بلغ 54 في المئة مقارنة بعدد الزيجات، أي أن معدل الطلاق في 2015 تراجع بنسبة 7.5 في المئة تقريباً.

وأظهر التقرير استقراراً في أرقام المتقدمين للفحوص الطبية قبل الزواج، حيث استقرت على 13484 حالة خلال العام الماضي مقارنة بـ13414 حالة عام 2014.

وفي حين أشارت مصادر وزارة العدل إلى ضرورة عدم احتساب عدد حالات الطلاق إلى نسبة حالات الزواج في العام نفسه، لأن حالات الطلاق تعود إلى أناس تزوجوا في السنوات السابقة، أضافت أن حالات الطلاق بين الكويتيين متدنية نسبياً مقارنة بما هي عليه بين فئات غير الكويتيين.