تقرير حكومي يخطِّئ كلينتون في «البريد الإلكتروني»

في خطوة قد تضر بحملة المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، أظهر تقرير رقابي حكومي سُرِّب إلى الإعلام، أمس، أن استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني شخصي حينما كانت وزيرة للخارجية يخالف القواعد الحكومية، ولم يجزه مسؤولو الأمن بوزارة الخارجية.

جاء الكشف عن هذا التقرير، في وقت تمكن منافس كلينتون، الجمهوري الملياردير الشعبوي دونالد ترامب، من تقليص الفجوة بينهما في استطلاعات الرأي، كما تفوق عليها في استطلاعات أخرى للمرة الأولى.

ورفضت كلينتون، أخيراً، إجراء مناظرة جديدة مع منافسها الديمقراطي بيرني ساندرز، الذي يرفض الانسحاب من السباق على الترشيح الديمقراطي، على الرغم من أن حظوظه في الفوز بالترشيح أصبحت شبه مستحيلة.

وتحدث التقرير، الذي وضعه المفتش العام للوزارة، عن «نقاط ضعف قديمة وممنهجة» في سجلات وزارة الخارجية التي سبقت فترة خدمة كلينتون، ووجد مشكلات في الاحتفاظ بسجلات البريد الإلكتروني لبعض أسلافها، لكنه خصَّ كلينتون بالذكر، لقرارها استخدام خادم بريد إلكتروني خاص بأعمال حكومية دون السعي للحصول على إذن بذلك، على ما يبدو.

وقال إن مكتب المفتش العام «لم يجد أدلة على أن الوزيرة طلبت أو حصلت على توجيه أو موافقة للقيام بعمل رسمي عبر حساب خاص للبريد الإلكتروني على خادمها الخاص».

وأضاف: «كان ينبغي أن تناقش الأمر مع مسؤولي الأمن بوزارة الخارجية». وأشار مسؤولون بمكتب المفتش العام إلى أنهم «لم ولن يوافقوا على اعتمادها التام على حساب شخصي للبريد الإلكتروني للقيام بأعمال الوزارة، لأن ذلك ينتهك قواعدها، ويمثل تهديداً أمنياً».

وأجرى مكتب المفتش العام مقابلات مع وزير الخارجية الحالي جون كيري، وسابقيه كولن باول وكوندوليزا رايس ومادلين أولبرايت، من أجل التقرير الذي أوصله مشرعون إلى وسائل الإعلام أمس.