استنكر النائب فيصل الدويسان ما وصفه «بعشعة الفئران ونشر طاعونهم الطائفي على منصات المغردين والمدونين الشرفاء في مواقع التواصل الاجتماعي»، معتبراً التغريدات المسيئة للأشخاص وخاصة المحملة بالطائفية البغيضة بمثابة طعنة مسمومة في ظهر الوطن.

Ad

ودعا الدويسان في تصريح صحافي له، شباب المغردين والمدونين المبدعين المحبين لوطنهم إلى عدم الالتفات إلى ما ينثره الجبناء والمفسدين كلما خرجوا من جحورهم الملوثة بالطائفية وبث الفتنة والإساءة إلى الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي، مردداً «كان يجدر بنا الاستفادة من رؤية أخطائنا وتصحيح مساراتنا إلا أن هذه الشبكات للأسف أصبحت في الغالب أوكاراً للمفسدين وانطلاقاً للطائفيين».

وطالب الدويسان من وزارة الداخلية وكافة الجهات الرقابية بتفعيل دورها الرقابي للتصدي لمثل هؤلاء، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من تسوّل له نفسه للعبث بأمن الكويت ووحدتها الوطنية بالإساءة لأي من مكوناتها أو رموزها الوطنية مهما كان منصبه، مشدداً على أن الكراسي زائلة والوطن باقٍ ولو كره الكارهون.

إلى ذلك تقدم النائب فيصل الدويسان بسؤال برلماني إلى وزير الداخلية بشأن تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعدد المتورطين فيها منذ بدء التفعيل من الكويتيين وغير الكويتيين.

وفيما يلي نص السؤال:

أرجو التكرم بالموافقة على توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد

في عام 2015 وافق مجلس الأمة على اقرار القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تم العمل بالقانون بداية من يوم 12 يناير 2016، حيث قامت وزارة الداخلية مشكورة بحملتها الإعلامية وإصدار البيانات التوضيحية بشأن المخالفات والجزاءات الواردة في مواد القانون وإعلان تاريخ تفعيليه، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو 2015، أي أنه مُفعل منذ 5 أشهر تقريباً، شهدت هذه الفترة العديد من الإساءات المتكررة بحق الكويت والشعب الكويتي ورموز بالدولة.

لذا يرجى تزويدنا بالتالي:

1- عدد القضايا التي تم إحالتها إلى الجهات المختصة.

2- عدد المتهمين من المواطنين والاتهامات التي وجهت إليهم.

3- عدد المتهمين من غير المواطنين حسب جنسياتهم والاتهامات التي وجهت اليهم.

4- عدد الأحكام التي تم تنفيذها وفقاً لهذا القانون.
الكويت