تمخض اجتماع نادي القادسية، الذي عُقِد الثلاثاء الماضي، للتباحث حول قرار الهيئة العامة للرياضة بإحالة رئيس النادي، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، الى النيابة العامة بتهمة التعدي على المال العام، عن بيان مشابه للذي ساقته اللجنة الأولمبية الكويتية، للدفاع عن نفسها أمام الرأي العام، في دلالة واضحة على اتباع نفس الفكر، والنهج في ادارة الأمور، وأن الرأس الذي يقود الدفة واحد!

وحاول بيان القادسية تصوير قرار الهيئة القاضي بتحويل المخالفات إلى النيابة، على أنه مزاعم باطلة وكاذبة وكيدية، وأن الهيئة حاولت منذ فترة طويلة تعجيز إدارة الأصفر عن الوفاء بالتزاماتها، لموقفها الصلب في الحفاظ على استقلالية الرياضة، وعدم العبث بمقدراتها! مشددا على أن هذه الضغوط لن تثني مجلس إدارة الأصفر عن مواصلة جهوده لخدمة النادي وحماية مصالح أعضائه.

Ad

وأكد البيان، في بدايته، على صحة وسلامة موقف النادي، من الناحيتين المالية والقانونية، وأن ما نسب الى الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق، من تهمة التعدي على المال العام، ما هو الا مزاعم باطلة وادعاءات كاذبة للتشهير سيتم مواجهتها بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

وأضاف أن هذه الشكوى الكيدية لا تخرج عن سياق ومسار السياسة التي تتبعها الهيئة العامة للرياضة ضد النادي منذ فترة ليست بالقصيرة، عبر الضغط عليه من خلال سلسلة من الإجراءات التعسفية، حيث قامت بإيقاف الدعم المالي، كما عمدت إلى تعطيل مصالحه وعدم توفير احتياجاته الإدارية، بهدف تعجيزه عن مواجهة مصروفاته والوفاء بمتطلبات أنشطته وألعابه مما ينعكس سلبياً على مستوى نتائجه الرياضية.

وأشار البيان إلى أن ما يثير الدهشة ويدعو للاستغراب اتجاه الهيئة إلى ادعاء وجود شبهة التعدي على المال العام في النادي، بعد ان قامت بالفحص والتدقيق على الامور المالية وأوجه الصرف بالنادي عبر اللجان التي شكلتها لهذا الغرض، والتي لم ترصد أية مخالفات مالية على النادي، مما يستوجب إحالتها إلى النيابة العامة، حيث إن جميع ايرادات النادي ومصروفاته مثبتة في سجلاته ودفاتره وقيوده المحاسبية بالشكل الذي يؤكد قانونية جميع معاملاته المالية.

ولم ينس البيان تبرئة اعضاء مجلس الإدارة، عبر ما وصفه البيان نفسه، بجريمة الاستيلاء على المال، مؤكدا أنه لا يمكن نسبة التهم الى رئيس النادي، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، لكونهم ليسوا من الموظفين العموميين او من في حكمهم حسبما تنص المادة 43 من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وبالتالي لا يخضعون لأحكام القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وجاء في ختام بيان القادسية أن ادارة النادي ستبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تعمد الإساءة الى النادي والتشهير بمسؤوليه أمام الرأي العام مع تحميله المسؤولية عن ذلك مادياً وأدبياً حسبما يكفله القانون.
الكويت