صدور أكبر موسوعة قانونية تعالج مشكلات مهمة في قانون الشركات الكويتي

أعلن المستشار القانوني بدولة الكويت جلال عثمان صدور أكبر وأشمل موسوعة قانونية تتناول بشكل مفصل ومبسط «المشكلات العملية الهامة في قانون الشركات الكويتي الجديد»، حيث علّق من خلاله على نصوص القانون بآراء الفقه، وأحكام القضاء، عارضاً لكل مشكلاته العملية.

واستعرض عثمان أهم المستجدات في القانون مقارنة بالقانون القديم، حيث أورد نصوص القانون نصاً نصاً، تعقّب فيه تاريخ النص تشريعاً وتطبيقاً وتنفيذاً والخصومات التي جرت، وأحكام القضاء في شأنها، مستعرضاً المبادئ، التي استقر عليها القضاء في هذه النصوص مستشهداً بالتراث الخالد لمحكمة التمييز الكويتية.

وأكد أن الموسوعة القانونية، تمثل إضافة كبيرة للمهتمين والمتعاملين بقانون الشركات الكويتي، موضحاً أنه يمثل مرجعية قانونية مهمة، حيث تعتبر الموسوعة نتاج وخلاصة جهد كبير وخبرة شاملة وإطلاع واسع على المراجع الفقهية، التي عرضت لموضوع الكتاب، فضلاً عن هذه المتابعة لأحكام محكمة التمييز، فيما أثاره من مشكلات عملية، تنم عن دقة في البحث، وفي أسلوب سهل يكشف عن تمكنه وإحاطته التامة بما تصدى له من موضوعات أهلَّه لها توافر أدوات وملكات البحث القانوني لديه من زاوية حَرَص عليها أشدَ الحرص، هي غلبة الطابع العملي الذي امتاز به الكتاب، بحيث جاء عنوانه خير شاهد على مضمونه .

وأكد عثمان أن الموسوعة القانونية «المشكلات العملية الهامة في قانون الشركات الكويتي»، ليس دراسة نظرية لنصوص قانون الشركات بقدر ما هو دراسة عملية لما يعرض من مشاكل في التطبيق العملي، وليقدم الحل لها، وحكم القانون بشأنها وساعده في ذلك خبراته العملية المتراكمة طوال خمسة عشر عاماً أو تزيد في كبريات الشركات المساهمة المدرجة في البورصة في دولة الكويت.

وأكد عثمان أن ما بذلهُ من جهد في تأليف هذا الكتاب، وتجميع مادته هو محاولة مخلصة وجادة للتعرض لمعظم المشكلات العملية، التي يثيرها قانون الشركات، والتي سيكشف العمل عن المزيد منها، ولاشك في أن المطالع لهذا الكتاب، سوف يثمن هذا التقدير لجهد المؤلف، حيث أضاء الكتاب العديد من الجوانب، التي كانت محل خلاف في الرأي بما يسر على المشتغلين بالقانون ـ والمحامين خاصة ـ بلوغ الرأي الصائب والفكر السديد.