أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن اجتماعاتها التنسيقية المرتبطة بخطة التنمية مع الجهات في الدولة تهدف إلى ادراج مشروعات استثمارية نوعية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للخطة الانمائية.

وقال الأمين العام للأمانة الدكتور خالد مهدي، أمس في تصريح صحافي: «إن مثل هذه الاجتماعات تتفق مع مجالاتنا التنموية ومساراتنا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والبشرية والإدارية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».

Ad

وأضاف مهدي: «هذه الاجتماعات تأتي في إطار التأكيد على ضرورة إدراج مشاريع استراتيجية في الخطط التنموية، تمثل مختلف الجهات والقطاعات الحيوية مثل النفط والكهرباء والماء والتعليم والصحة والنقل والسياحة والبيئة والتنمية العمرانية، وتمت مناقشة الكثير من الجوانب المتعلقة بالمرور في البلاد بين الفريق الوطني لاستراتيجية المرور و شركة بريطانية غير ربحية».

من جهة أخرى، بين مهدي أن الاجتماع الأول مع ديوان المحاسبة، تمت مناقشة وثيقة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المتعلقة بدعم الديوان في تصميم نظام لمتابعة المؤشرات في القطاع النفطي وقطاعي الصحة والتعليم.

وأكد«أن ذلك الاجتماع يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي لدعم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للمؤسسات الحكومية عبرالمنظومة التعاقدية مع الأمانة لدعم قدرات (حساب) المؤشرات وكفاءة الصرف في بعض القطاعات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء، بكلفة تبلغ مليوني دولار أميركي».

وحول مشاريع الأمانة في خطة التنمية، قال مهدي: « لقد بلغ العدد الإجمالي 17مشروعا، بينها ثلاثة ضمن الخطة التنموية، إضافة إلى مشاريع داخلية تطويرية داخل الإمانة، وعددها 14مشروعا».
حمد الجاسم