أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول، ممثلاً في «الهيئة المصرية العامة للبترول، وإيجاس وجنوب»، سيطرح 3 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في 27 منطقة برية وبحرية في جميع مناطق مصر خلال العام الحالي.

وقال الملا، إن المزايدة العالمية لهيئة البترول ستطرح قبل نهاية أبريل الجاري، في 11 منطقة، منها 6 مناطق في الصحراء الغربية و5 مناطق في خليج السويس.

Ad

وأوضح في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثامن لدول حوض البحر المتوسط الذي عُقد أمس، تحت شعار «الانطلاقة الأولى لاكتشاف كنوز الغاز والبترول بالبحر المتوسط»، أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار، خصوصاً في صناعة البترول والغاز، لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية، والذي يمثل عاملاً مهماً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح في الوصول إليه، في ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لمواجهتها.

واستعرض عدداً من التحديات، التي تواجه قطاع البترول، يتمثل أهمها في فاتورة دعم الوقود، الذي أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، ووجود مزيج حالي للطاقة، غير اقتصادي وغير آمن، يعتمد أساساً على البترول والغاز، وتقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة.

وأشار إلى نجاح حكومة بلاده في اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة للتغلب على التحديات الراهنة، والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية، لافتاً إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف.

وذكر أن موافقة الحكومة على قانون الغاز الجديد يعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمي لسوق الغاز في مصر، ويتيح للقطاع الخاص الدخول والمنافسة في سوق الغاز الطبيعي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس أسامة البقلي، إن عقد المؤتمر في مصر، يحمل رسالة مهمة للعالم، وهي أن مصر تعمل حالياً على تحقيق آمال وتطلعات المتخصصين في صناعة البترول، في ظل مستقبل متنامٍ يحمل كل مقومات النجاح، ولديها القدرة على استقبال وتنظيم الأحداث العالمية.

ولفت إلى أن المؤتمر يستهدف جميع الشركات المهتمة بصناعة البترول والغاز في حوض البحر المتوسط، ويتيح الفرصة لمناقشة الأبحاث المختلفة حول البحث والتنمية والتكنولوجيا الحديثة والتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة.