الحميدة: استقلالية إرادة مجلس الإدارة وضمان نزاهة التقارير المالية قاعدتان أساسيتان في حوكمة الشركات

تضمنت اللائحة الجديدة لقانون هيئة أسواق المال الكتاب الخامس عشر والذي تضمن ما يجب أن يلتزم به الأشخاص الخاضعون لرقابة هيئة أسواق المال، ونظراً لما سيترتب على عدم الالتزام بها من عواقب إدارية وتأديبية، تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على أهم ما تضمنته قواعد الحوكمة، وستقسم الورقة إلى الآتي:

أولاً: النطاق الشخصي لقواعد الحوكمة.

ثانياً: النطاق الزمني لقواعد الحوكمة.

ثالثاً: الطبيعة القانونية للالتزام بقواعد الحوكمة.

رابعاً: قواعد الحوكمة ذات الطبيعة الإلزامية المطلقة.

خامساً: قواعد الحوكمة ذات الطبيعة الإلزامية النسبية.

أولا: النطاق الشخصي لقواعد الحوكمة:

حددت قواعد الحوكمة الخاضعين لها بمجموعتين من الشركات هما:

1 - الشركات المدرجة في البورصة.

2 - الشركات المساهمة المرخص لها سواء كانت مدرجة في البورصة أو لم تكن كذلك.

في حين أعفت نوعين من الشركات من تلك القواعد هما:

1 - الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، حيث يستغنى بقواعدها تلك التي قررها البنك المذكور.

2 - الشركات المدرجة في البورصة وقت صدور الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية متى ما كانت هذه الشركات غير كويتية.

ثانيا: النطاق الزمنى لقواعد الحوكمة:

حددت قواعد الحوكمة الجديدة ميعاد البدء في سريان أحكامها في 30 يونيو 2016، وألزمت قواعد الحوكمة المخاطبين بها تقديم أول تقرير لبيان مدى انصياعها لقواعد الحوكمة خلال العشرة أيام الأولى، بعد دخول تلك القواعد حيز النفاذ أي في الفترة من 1 يوليو إلى 10 يوليو من عام 2016.

ثالثا: الطبيعة القانونية للالتزام بقواعد الحوكمة:

لا تتمتع قواعد حوكمة الشركات التي تبنتها اللائحة التنفيذية الجديدة بذات القوة القانونية، فقد ميزت هذه اللائحة بين مجموعة من القواعد والتي لا مفر من الخضوع لها، والتقيد بأحكامها بصورة تامة.

وعلى خلاف هذه القواعد، تخضع قواعد الحوكمة لمبدأ الالتزام أو التبرير (comply or explain)، والتي تعني وجوب الالتزام بها بصورة نسبية، ومقتضى ذلك إفساح المجال لمخالفتها على شرط تبرير الأسباب القانونية والواقعية التي أدت بالشركة إلى الخروج على القواعد المذكورة.

ولما كانت القواعد ذات الالتزام النسبي تمكن الخاضعين لها من عدم الالتزام الكامل بأحكامها متى ما أبدت الأسباب التي دعتها إلى ذلك، إلا أن هذه الأسباب تظل خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال والتي لها أن تقبلها أو ترفضها، والأمر في النهاية للقضاء.

رابعاً: قواعد الحوكمة ذات الطبيعة الإلزامية المطلقة:

وتشمل هذه القواعد والتي لا يجوز مخالفتها بأي حال ما يلي:

(1) استقلالية إرادة مجلس إدارة الشركة.

(2) ضمان نزاهة التقارير المالية.

(3) وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

(4) الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

(5) احترام حقوق المساهمين.

وتفصيل ذلك فيما يلي:

(1) استقلالية إرادة مجلس إدارة الشركة: المادة 2-3 من القاعدة الأولى:

ويقصد بذلك وجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة غير خاضعين لأي ضغوط، ويكون عددهم ما بين عضو واحد وما لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة ومن أمثلة تمتع العضو بالاستقلالية ما يلي:

1. أن يكون مالكا لما نسبته (5 في المئة) أو أكثر من أسهم الشركة.

2. أو أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع عضو مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية، أو في شركة من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.

3. أو أن يكون عضواً مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها. أو موظفا في أي منها.

4. أو أن يكون موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

(2) ضمان نزاهة التقارير المالية: القاعدة الرابعة

اعتبرت القاعدة الرابعة للحوكمة التقارير المالية أحد أهم المعايير التي تدل على نزاهة الشركة ومصداقيتها. وفي سبيل تحقيق درجة من النزاهة في التقارير المالية، فقد أوردت قواعد الحوكمة 3 ضمانات يقع على عاتق الشركة تحقيقها وتتحصل هذه الضمانات في الآتي:

1) التعهد الكتابي المقدم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة التقارير المعدة عن الشركة ونزاهتها. ويتضمن التقرير السنوي المرفوع للمساهمين من مجلس إدارة متعهداً فيه بسلامة كافة البيانات المالية.

2) تشكيل لجنة التدقيق:

تتشكل مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء. وعلى أن يكون أحد أعضائها من الأعضاء المستقلين. وأن يكون أحد أعضائها على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرة العلمية في المجالات المحاسبية والمالية. ولا يحق لرئيس مجلس الإدارة ولا أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الانضمام إلى عضويتها. وينبغي على اللجنة الاجتماع بصورة منتظمة أربع مرات في السنة على الأقل بشكل سنوي.

3) حيادية مراقب الحسابات الخارجي:

(3) وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية: القاعدة الخامسة.

ولضمان حسن إدارة المخاطر في الشركة، فقد أنشأت قواعد الحوكمة 3 التزامات وهي:

1. إنشاء إدارة مستقلة لإدارة المخاطر.

2. تشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر.

والتي يجب أن تتشكل بما لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، وبشرط أن يكون رئيسها من أعضاء مجلس إدارة غير التنفيذيين. كما لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً فيها، أما بالنسبة إلى مدة العضوية في هذه اللجنة وأسلوب عملها فقد تركت قواعد الحوكمة. وينبغي أن تعقد لجنة المخاطر اجتماعات دورية بما لا تقل عن أربع مرات سنوياً، علاوة على الاجتماع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

3. التأكد من كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

استلزمت قواعد الحوكمة من الشركة وضع الأنظمة الكافية لضبط أنشطة الشركة وإخضاعها للرقابة الداخلية، وبما يحقق الأهداف الأربعة وهي:

1 - التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات.

2- الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح.

3 - الفحص والرقابة المزدوجة.

4 - التوقيع المزدوج.

وقد أوجبت قواعد الحوكمة على الشركة إجراء نوعين من التدقيق المستقل على نظم الرقابة الداخلية:

1 - الأول أن تكلف الشركة مكتب تدقيق مستقلا بمراجعة هذه النظم وإعداد تقرير يسمى (control Report Internal) ويجب تزويد هيئة أسواق المال به بصورة سنوية.

2 - الثاني أن تكلف الشركة مكتب تدقيق آخر بمراجعة أداء إدارة التدقيق الداخلي وتقييمه لتكتب تقريراً به كل ثلاث سنوات، على أن يرسل التقرير إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي.

(4) الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب: القاعدة السابعة:

اعتبرت قواعد الحوكمة أن الإفصاح الدقيق يمثل أحد أهم الأساليب في متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها، مما يعزز الثقة والأمان لدى المستثمرين. ويتعين على مجلس الإدارة تنظيم عمليات الإفصاح المتعلقة بكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمستثمرين المحتملين، ويكون إفصاح أعضاء المجلس والعاملين في الإدارة في سجل خاص لدى الشركة، ومنحت قواعد الحوكمة لكل مساهمي الشركة الحق في الاطلاع على هذا السجل دون رسم أو مقابل. كما أوجبت قواعد الحوكمة إنشاء الشركة لوحدة إدارية لتنظيم شؤون المستثمرين.

(5) احترام حقوق المساهمين: القاعدة الثامنة

ينبغي على الشركة حمايته من حقوق عامة للمساهمين لضمان العدالة والمساواة بين المساهمين، مما يحقق لهم المساواة في ممارستهم لجميع حقوقهم.

خامساً: قواعد الحوكمة ذات الطبيعة الإلزامية النسبية:

إن هذه المجموعة من قواعد الحوكمة لا تفترض الانصياع التام لها من قبل المخاطبين بها، إنما تخضع لقاعدة الالتزام أو التبرير (comply or explain). فالفرض هنا تطبيق الشركة لها. أما إذا كان لدى الشركة تبريرات قانونية أو أسباب واقعية تحول دون الالتزام بهذه القواعد إما بشكل كامل أو جزئي فيجب أن تبادر إلى بيان ذلك بالتفصيل في تقريرها السنوي عن الحوكمة. وفي جميع الأحوال ستخضع تلك التبريرات والأسباب لرقابة هيئة أسواق المالوالتي، فإما ستقرها مما يعني إعفاء الشركة من اعمال تلك القواعد، وإما أن ترى الهيئة عدم الاعتداد بتلك الأسباب كمبرر للخروج على تلك القواعد، وفي هذه الحالة يجب على هيئة أسواق المال إخطار الشركة لكي تتدارك الخطأ بوضع تلك القواعد موضع التطبيق رغم وجود تلك الأسباب وقرار هيئة أسواق المال في هذا الشأن هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء.

وتشمل القواعد ذات الطبيعة الإلزامية النسبية ما يلي:

(1) بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة.

(2) التحديد السليم للمهام والمسؤوليات.

(3) اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

(4) تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

(5) إدراك دور أصحاب المصالح.

(6) تعزيز وتحسين الأداء.

(7) التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.

وتفصيل ذلك فيما يلي:

(1) بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة: القاعدة الأولى عدا المادة 2-3

استلزمت قواعد حوكمة الشركات أن يكون أغلبية تشكيل مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين في الشركة، وأن يشمل عضو مستقل واحد على الأقل وبما لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضائه، على أن يكون هناك اجتماع واحد في كل ربع السنة على الأقل. ولصحة اجتماعاته ينبغي حضور نصف عدد أعضائه على الأقل، وفي جميع الأحوال لا يصح الاجتماع إذا قل حضوره عن ثلاثة أعضاء. كما يجب أن يصل جدول أعمال الاجتماع العادي إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، أما بالنسبة للاجتماع الطارئ فيكفي تمكين الأعضاء من الاطلاع على جدول الأعمال قبل موعده بوقت كاف.

(2) التحديد السليم لمهام والمسؤوليات: القاعدة الثانية

ويقصد بذلك الفصل بين اختصاصات مجلس الإدارة وتلك التي تختص بها الإدارة التنفيذية لضمان الاستقلالية الكاملة. ولقد جعلت قواعد الحوكمة على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية النهائية عن الشركة حتى إن شكل لجاناً أو فوض في اختصاصاته. كما حظرت هذه القواعد على مجلس الإدارة التفويض العام أو غير محدد.

من جهة أخرى، أناطت قواعد الحوكمة بمجلس الإدارة مهمة تشكيل اللجان المتخصصة ذات الاستقلالية لمساعدته على أداء مهامه، كحد أدنى الآتي:

1. لجنة التدقيق.

2. لجنة إدارة المخاطر.

3. لجنة الترشيحات والمكافآت.

4. أي لجان ضرورية لعمل الشركة.

(3) اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: القاعدة الثالثة

لما كان تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب أساس أي نجاح، فقد تطلبت القاعدة الثالثة للحوكمة قيام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لإعداد التوصيات للترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وأطلقت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت. واستلزمت تلك القواعد أن تتشكل اللجنة المذكورة من عدد لا يقل عن ثلاثة، على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين، وأن يكون رئيسها عضواً في مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وأن يحدد مجلس الإدارة مدة العضوية فيها وأسلوب عملها.

أما بالنسبة للمكافآت فقد تطلبت قواعد الحوكمة من الشركة وضع سياسة واضحة لمنح المكافآت بتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه. أما بالنسبة لعضو مجلس الإدارة المستقل فيجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة منحه ما يتجاوز الحد الأعلى للمكافآت. كما يجب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الإفصاح عما يتلقونه من مكافآت أو أموال من الشركة.

وتنتهي القاعدة الثالثة من قواعد الحوكمة بتطلب اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت بصورة دورية منتظمة مرة على الأقل كل سنة، وأيضاً كلما دعت الحاجة للاجتماع، وأن تدون ما يدور في اجتماعاتهم في محاضر.

(4) تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية: القاعدة السادسة

اعتبرت قواعد الحوكمة أن إشاعة ثقافة السلوك المهني ورسوخ القيم الأخلاقية مما يعزز من ثقة المستثمرين في نزاهة الشركة وسلامتها المالية، لذلك ينبغي وضع ميثاق العمل للشركة. ومنعت على كل عضو استخدام نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح خاصة. ويجب أن يكون لدى مجلس الإدارة سياسة واضحة بشأن تعارض المصالح بحيث تشمل أمثلة لحالات التعارض وكيفية معالجتها. وعلى عضو مجلس الإدارة إبلاغ مجلس الإدارة بكل ما له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

(5) إدراك دور أصحاب المصالح: القاعدة التاسعة

أوجبت قواعد الحوكمة على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح (stakeholders) وحمايتهم، لذلك يجب على الشركة الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح فيما تضعه من سياسة. كما يجب عليها تمكينهم من التعويض في حال تعرض حقوقهم للانتهاك. وعند وضع الشركة لسياستها تجاه أصحاب المصالح ينبغي مراعاة ما يلي:

1. عدم التمييز بين أصحاب المصالح في علاقاتهم بأعضاء مجلس الإدارة. وبيان الإجراءات واجبة الاتباع عند إخلال أي طرف بما يقع على عاتقه من التزامات، وإجراءات التعويض عن هذا الاخلال، وبيان وسائل تسوية الشكاوى التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وسبل حل خلافاتهما.

(6) تعزيز وتحسين الأداء: القاعدة العاشرة

وفي هذا السياق تلتزم الشركة بإعداد الظروف لحصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجوانب التدريبية بشكل مستمر. كما تلتزم بتزويد الأعضاء حديثي التعيين بالبرامج التعريفية، بما يمكنهم من استيعاب سير عمل الشركة، والتي أن تحتوي كحد أدنى على الآتي:

1. شرح استراتيجية الشركة وأهدافها.

2. شرح الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة.

3. شرح الالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والشركة.

4. شرح المسؤوليات والمهام المنوطة بهم، فضلاً عن شرح الصلاحيات والحقوق المتوافرة لهم.

5. شرح دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

2 - اعتماد الشركة برامج تدريب وورش عمل ومؤتمرات تتناسب مع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية، على أن تكون هذه البرامج وتلك الورش ذات الصلة بعمل الشركة.

3 - قيام الشركة بوضع نظم ووسائل لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري.

4 - قيام الشركة بوضع مؤشرات أداء موضوعية (Key Performance Indicators-KPls) لتقييم عمل مجلس الإدارة، وتحديد مدى إسهام كل عضو فيه وكذلك بالنسبة إلى كل لجنة من لجان المجلس المذكور.

5 - عددت قواعد الحوكمة عدداً من مؤشرات الأداء على سبيل المثال لا الحصر وتشمل:

1. مؤشرات نوعية، وتشمل:

أ‌. ما درجة الانحراف بين الموازنة التقديرية للشركة والأرقام الفعلية المحققة؟

ب‌. ما مدى التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المرجوة؟

ج. ما مدى الاستجابة نحو تصويت الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية؟

د. ما مدى الاستجابة السريعة نحو إدراك المشاكل والقدرة على حلها؟

هـ. ما معدل الدوران للعاملين لقياس درجة الانتماء للشركة؟

و. ما الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها وارتباطها بطبيعة العمل؟

2. مؤشرات كمية، وتشمل:

أ. العائد على متوسط الأصول.

ب. العائد على متوسط حقوق المساهمين.

ج. صافي هامش الربح.

7 -  كما أوجبت قواعد الحوكمة على مجلس الإدارة التأكيد باستمرار على خلق القيم المؤسسية (Creation Value) لدى العاملين في الشركة، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، ويكون ذلك من خلال وضع إجراءات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلاتها.

8 – كما اعتبرت قواعد الحوكمة في نظام التقارير المتكاملة ((Integrated Reporting System إحدى أكثر الأدوات فعالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة مما يعزز خلق القيم المؤسسية.

الجزاءات التأديبية المترتبة على مخالفة قواعد حوكمة الشركات

ينبغي أن يراعى في جزاء مخالفة قواعد حوكمة الشركات الآتي:

1 - ضرورة التمييز في التشدد في العقوبة بحسب مخالفة أي من نوعي قواعد الحوكمة ذات الإلزام المطلق أو النسبي، فبينما تتضح المخالفة بصورة مباشرة في الامتناع عن الخضوع لقواعد الحوكمة ذات الإلزام المطلق بحيث تتأكد وجود المخالفة بمجرد ارتكاب الشركة لعمل حظرته تلك القواعد أو الامتناع عن القيام بعمل أوجبته، فالعقوبة مبررة بصورة مباشرة على تحقق تلك المخالفة.

في حين لا تنشأ المخالفة بالنسبة إلى قواعد الحوكمة ذات الإلزام النسبي بمجرد الخروج على احكامها إنما تنشأ هذه المخالفة في مثل هذه الأحوال متى ما تقاعست الشركة عن تقديم التبرير، لعدم انصياعها لتلك الأحكام، أو قدمت تبريراً لم يوافق قبولاً من هيئة أسواق المال، الأمر الذي يعني وجوب أن تفصح الهيئة بشكل صريح لا لبس فيه ولا غموض من عدم مصادقتها على هذا التبرير، مما ينشأ معه الالتزام على عاتق الشركة، إما باستبداله بتبرير آخر أو الانصياع لتلك القواعد بشكل تام.

والخلاصة أن مخالفة قواعد الحوكمة تنشأ المخالفة بمجرد عدم وفاء الشركة بالالتزامات ذات الطبيعة المطلقة في حين لا يتحقق وجود المخالفة بالنسبة إلى عدم الوفاء بالالتزامات ذات الطبيعة النسبية إلا بإعلان هيئة أسواق المال رفضها التصديق على الأسباب التي أدت بالشركة إلى عدم الانصياع لتلك القواعد.

2 - من جهة أخرى متى ما تحققت الهيئة من المخالفة فلها أن تختار عقوبة من بين تلك التي نص عليها قانون هيئة أسواق المال على أن تحكمها في ذلك قاعدتان هما:

1 - ألا تعاقب الشركة على ذات المخالفة الواحدة بعقوبتين من ذات الطبيعة.

2 - ضمان التناسب بين جسامة المخالفة وقسوة العقوبة المترتبة على ارتكابها.

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

حددت قواعد الحوكمة ما يجب أن تلتزم به الشركة من مسؤولية اجتماعية متمثلة بالتصرف أخلاقيا والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام، وللعاملين في الشركة على وجه الخصوص، وقد ربطته تحديداً في المعايير الإنسانية وقيمها كما هو الحال في تكافل المجتمع والإحساس بالمسؤولية تجاهه.

خصائص الحوكمة

 تعزيزاً لهذا الدور الحيوي للتقرير المتكامل فقد أوردت قواعد الحوكمة أهم خصائصه وهي:

1. التركيز على الاستراتيجية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها.

2. إلقاء نظرة عامة على هيكل الشركة والنموذج المؤسسي (Business Model) المتبع في الشركة في تسيير أعمالها وما قد تتأثر به من عوامل خارجية.

3. شرح التوجه العام للشركة وتوقعاتها المستقبلية وتقييمها للصعوبات المتوقعة.

4. الاعتماد على الإيجاز والدقة في عرض المعلومات والبيانات، تسهيلاً لاتخاذ قرار بشأنها.

5. تحديث التقارير بشكل دوري للإشارة إلى آخر المستجدات.

* المحامي الدكتور خليفة ثامر الحميدة