اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على تحقيق المكاسب لأول مرة منذ شهر ونصف تقريباً، حيث جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية القوية التي تركزت على الأسهم التشغيلية والثقيلة، الأمر الذي دفعها إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء، لاسيما مؤشر كويت 15، الذي تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعي.

Ad

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاقتصادي الأسبوعي إن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب جماعية لمؤشراته الثلاثة، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره الكبيرة التي سجلها في الأسابيع السابقة بدعم من ارتفاع معنويات المستثمرين نسبياً، بعد الصعود الذي سجلته أسعار النفط في الأيام الأخيرة.

وحقق السوق هذا الأداء في ظل موجة الشراء التي شهدها في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة فيه، لاسيما القيادية منها في قطاع البنوك، خصوصا بعد النتائج الإيجابية والتوزيعات التي أعلنتها بعض البنوك المدرجة عن عام 2015، الأمر الذي دفعه لشغل المرتبة الأولى بين قطاعات السوق من حيث السيولة، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 44.90 في المئة، بعد أن وصلت إلى 28.40 مليون دينار كويتي تقريباً.

واجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على تحقيق المكاسب لأول مرة منذ شهر ونصف تقريباً، حيث جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية القوية التي تركزت على الأسهم التشغيلية والثقيلة، الأمر الذي دفعها إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعي قياسي، حيث سجل نمواً بنسبة بلغت 5.46 في المئة، وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعي يحققها المؤشر منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ ديسمبر 2014.

وواكب السوق الكويتي أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، والتي تمكنت جميعها من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة على وقع ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع السابق، معوضة بذلك جزءاً من خسائرها التي سجلتها منذ بداية عام 2016.

المرتبة السادسة

وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة السادسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب، وذلك بعد أن سجل مؤشره السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.30 في المئة، في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الأولى بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع محققاً ارتفاعاً نسبته 8.97 في المئة، تبعته بورصة قطر في المرتبة الثانية، بعدما أغلق مؤشرها مسجلاً ارتفاعاً نسبته 8.01 في المئة، فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة بعد أن تمكن مؤشرها من تحقيق نمواً أسبوعياً نسبته 7.52 في المئة.

في حين جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الرابعة، حيث حقق مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 4.64 في المئة، تلاه سوق مسقط للأوراق المالية الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع محققاً نمواً بنسبة بلغت 3.07 في المئة.

وكانت بوصة البحرين هي الأقل تسجيلاً للمكاسب خلال الأسبوع المنقضي، إذ سجل مؤشرها ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.53 في المئة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ ما خسره سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري ما يقرب من 2.42 مليار دينار، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 22.85 مليارا، بعد أن كانت 25.27 في نهاية 2015، أي بخسارة نسبتها 9.57 في المئة.

 وعلى الصعيد الأسبوعي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق في الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3.94 في المئة، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، حيث كانت 21.98 مليار دينار.

تعويض الخسائر

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تمكن السوق من تعويض جزء من خسائره التي مني بها في الأسابيع السابقة على وقع الارتفاع النسبي الذي سجلته على أسعار النفط، الأمر الذي أثر إيجاباً على معنويات المتداولين ودفعهم إلى الشراء، خصوصا بعد هبوط أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات متدنية جداً خلال الفترة الماضية، مما جعلها مغرية للشراء.

وشهد السوق هذا الأداء في ظل القوى الشرائية التي شملت معظم الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي انعكس على أداء جميع مؤشرات السوق وفي مقدمتها مؤشر كويت 15 الذي حقق مكاسب أسبوعية كبيرة.

واستهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً نمواً واضحاً لمؤشراته الثلاثة، مدعوماً من عمليات الشراء النشيطة التي شهدتها العديد من الأسهم في معظم القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية التي انعكس نشاطها على أداء مؤشر كويت 15 على وجه الخصوص، والذي تمكن من تحقيق أعلى نسبة ارتفاع له في يوم واحد منذ فترة طويلة، حيث تخطت نسبة مكاسبه في تلك الجلسة 2.3 في المئة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على القيمة الرأسمالية للسوق والتي سجلت ارتفاعاً جيداً بنهاية الجلسة.

ولم يتمكن السوق من مواصلة اتجاهه الصاعد في الجلسة التالية، لتتراجع مؤشراته الثلاثة بشكل جماعي، وذلك بتأثير من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال الجلسة، بالإضافة إلى عودة عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول بشكل سلبي.

جني الأرباح

وفي جلسة منتصف الأسبوع، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة، حيث تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع بسيط، رغم عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال الجلسة، فيما تراجع المؤشر السعري بشكل طفيف متأثراً بعمليات البيع التي طالت بعض الأسهم الصغيرة. وعادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مرة أخرى في جلستي نهاية الأسبوع، وذلك بدعم من استمرار موجة التفاؤل في السيطرة على معنويات المتداولين في السوق، وسط تركيز عمليات الشراء على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما في قطاعي البنوك والعقار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى  5.010.39 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.30 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 4.43 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 344.87 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 809.68 نقاط، بارتفاع نسبته 5.46 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 20.41 في المئة ليصل إلى 12.65 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 15.94 في المئة، ليبلغ 166.58 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية.

هذا وقد تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 937.68 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.20 في المئة، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 5 في المئة، مقفلاً عند مستوى 799.83 نقطة، فيما جاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 3.44 في المئة، مقفلاً عند مستوى 819.95 نقطة.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الأقل ارتفاعاً بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشره نمواً نسبته 0.16 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 811.30 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.37 في المئة، مغلقاً عند مستوى 998.13 نقطة، بينما شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.93 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.048.83 نقطة، في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 745.58 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 0.51 في المئة، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات المالية، إذ أقفل عند مستوى 505.92 نقاط، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.16 في المئة.

تداولات القطاعات

وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 263.99 مليون سهم تقريباً، شكلت 31.70 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 258.78 مليون سهم  للقطاع، أي ما نسبته 31.07 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 23.68 في المئة، بعد أن وصل إلى 197.23 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 44.90 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 28.40 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.83 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 10.65 ملايين د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.80 ملايين د.ك.، شكلت نحو 15.49 في المئة من إجمالي تداولات السوق.