أعلن رئيس المحكمة الكلية، المستشار خالد سالم، تحديد عدد القضايا الجديدة للدوائر الكلية بما لا يزيد على 8 قضايا في الجلسة الواحدة خارج الشهر.

وقال سالم، في كتاب وجهه إلي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والإحصاء: «تجاوبا مع شكاوى رؤساء الدوائر بالمحكمة الكلية من تضاعف عدد القضايا الجديدة الواردة للدوائر التي تقيد ويحدد لنظرها جلسة خلال ذات الشهر، وعملا بالمادة 9 بند 2 من قانون تنظيم القضاء، وبناء على التفويض الصادر لنا من الجمعية العامة للمحكمة ولمصلحة العمل، قررنا تحديد القضايا الجديدة للدوائر الكلية بما لا يزيد على 8 قضايا في الجلسة الواحدة، وتحديد عدد القضايا الجديدة للدوائر المدنية الجزئية بما لا يزيد على 5 قضايا في الجلسة الواحدة خارج الشهر، فضلا عن تحديد عدد القضايا الجديدة الواردة للدوائر المستعجلة والعمالية والأحوال الشخصية بما لا يزيد علي 7 قضايا في الجلسة الواحدة خارج الشهر».

Ad

وأضاف رئيس المحكمة الكلية: تضمن القرار كذلك أن «نوافى بعدد القضايا الجديدة التي قيدت ووزعت على كافة الدوائر بالمحكمة، اعتبارا من يناير 2016 وآلية التوزيع في عامي 2015 و2016.