«ناطر بيت»: «السكنية» لم تستغل قوانينها

تزامناً مع انتهاء السنة المالية والدخول في أخرى جديدة، جددت حملة "ناطر بيت" الشعبية مطالباتها بتعديل قانون رسوم الأراضي الفضاء، لمنع المضاربة والاحتكارن كخطوة تكميلية للوصول الى أسعار مناسبة لدخل الأسر الكويتية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "السكنية" لم تستغل القانون 2014/113 المعني بإسهام القطاع الخاص في تعمير أراضي الفضاء المملوكة للدولة.

وقالت الحملة، في بيان صحافي أمس، في تقريرها النهائي للسنة المالية المنقضية 2015-2016، إن هناك تأخيراً في توقيع عقد البنية التحتية لجنوب المطلاع، ومدير مشروع المطلاع، ومخطط جنوب سعد العبدالله، مجددة مطالبتها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بسرعة التوقيع حتى تنفذ برنامجها حسب التزامها أمام أصحاب الطلبات.

وعلى صعيد تنفيذ المشاريع الإسكانية، ذكرت الحملة أن تأخير معظم المشاريع؛ يزيد من معاناة المواطنين منتظري السكن في هذه المناطق، إضافة إلى تسجيل شكاوى حول سوء التشطيبات في البيوت والشقق الحكومية.

واعتبرت أن الأداء المتواضع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في  إدارة المشاريع والإشراف عليها، يؤكد رأي الحملة بضرورة نقل مهمة الإدارة والإشراف من الحكومة إلى القطاع الخاص "المطور العقاري".

وذكرت أن حل الأزمة الإسكانية ليس محصوراً بمؤسسة الرعاية السكنية، بل بإمكان جهات أخرى، كوزارة المالية، طلب تخصيص أراض لها من البلدية، ثم تقوم بتجهيز بنيتها التحتية، وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة، بذلك يستفيد المواطن ويسد جزءاً من العجز المالي للدولة، لافتة إلى أن هدف الحملة للسنة الثانية على التوالي هو توزيع 12177 وحدة سكنية وإقرار جدول زمني بتوزيع 11338 وحدة سكنية في المطلاع للسنة المالية الجديدة.