وجه رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، رسالة إلى نواب مجلس الأمة يحذرهم فيها من قبول التعديلات الجديدة على قانون البلدية والمجلس البلدي 5/2005، التي أقرتها الحكومة وأرسلتها إلى "الأمة".

Ad

وقال الخالد، في تصريح لـ"الجريدة"، إنه يحذر نواب "الأمة" من الموافقة على تلك التعديلات التي جردت "البلدي" من صلاحياته الرقابية وصلاحيات أخرى كان يمتلكها، وهي حق أصيل له، مبينا أن "تلك التعديلات تعد مسمارا في نعش المجلس البلدي، خاصة أن قانون 5/2005 أبعد عنه الكثير من الصلاحيات، وتأتي التعديلات لتحرمه من الكثير من صلاحياته المتبقية، وتعطيها لوزير الدولة لشؤون البلدية، ووزارات أخرى".

وطالب نواب "الأمة" بالتأني قبل الموافقة على تلك التعديلات، مشددا على ضرورة أخذ رأي "البلدي" فيها، مضيفا: "أعتب على النواب الذين خرجوا من رحم المجلس البلدي، فهم يعلمون أن تلك التعديلات ستنتهك (البلدي)، وتنتهك الديمقراطية التي على أساها يعمل الجميع".

يذكر أن التعديلات الجديدة أعطت الحق لوزير البلدية في اتخاذ القرار المناسب في حالة تأخر المعاملة أكثر من 90 يوما من إرسالها الى المجلس البلدي، كما ان هناك تعديلات اخرى تجعل الأخير مجرد واجهة فقط لاغير من دون أي عمل أو صلاحيات.