«الميزانيات» ترجئ الموافقة على ميزانية «كونا» لعدم تسوية الملاحظات المستمرة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ وتبين لها عدم تسوية الملاحظات المستمرة على الوكالة لسنوات، وزيادة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي.

وأضاف عبدالصمد في بيان صحافي ان اللجنة أوضحت ان الجهود التي بذلتها "كونا" في تسوية ملاحظاتها الواردة بتقرير ديوان المحاسبة غير كافية، إذ تمت تسوية 5 ملاحظات فقط في حين ظلت 18 ملاحظة دون تسوية ولم يتخذ فيها أي إجراءات تصحيحية رغم مراسلات ديوان المحاسبة المستمرة.

وتابع أن اللجنة وجهت لضرورة زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي لاسيما أن "كونا" تعاني ضعفا في نظم رقابتها الداخلية مع العمل على إلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وهو وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب لكون رئيس مجلس الإدارة الوكالة هو ذاته مديرها العام.

وشدد عبدالصمد على أهمية ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة لها خاصة أن ديوان الخدمة المدنية أفاد بوجود عدد من الأخطاء في تطبيق قرارات صرف البدلات والعلاوات على جداول مرتبات موظفي "كونا" وسبق أن نوه اليها مما أدى إلى تسجيل عدد كبير من المخالفات وترتب عليها صرف مبالغ مالية لغير مستحقيها ما يستوجب استردادها، وهو ما تؤكده كل من التقارير الرقابية لجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة التي تعج بمخالفات شؤون التوظف بالمخالفة لكل من الضوابط الرقابية وللتحفظات الواردة في ميزانية الوكالة والتي تعتبر جزءا من قانون الميزانية.

وأشارت اللجنة الى أن العديد من الاعتمادات المالية غير مغطاة قانونا، ومنها وجود مسميات وظيفية غير واردة في الهيكل التنظيمي ومنح كوادر وظيفية وبدلات لموظفين لا يعملون في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وصرف بدلات إشرافية لوظائف غير إشرافية، إضافة إلى وجود عدة تحفظات من قبل المراقبين الماليين على صرف الهدايا والمهمات الرسمية ودفع فواتير الهواتف النقالة وشرائها.

وقال عبدالصمد ان اللجنة أكدت ضرورة العمل الجاد لتفعيل قرار مجلس الوزراء لزيادة الإيرادات الذاتية للوكالة للتقليل من الاعتماد الحكومي في تمويل ميزانيتها إلا أن تقديرات الإيرادات ما زالت دون تطور ملموس ولم تتعد الـ 180 ألف دينار لسنوات وهي لا تغطي إلا %1 فقط من مصروفات الوكالة المتنامية سنويا، مما يستدعي تحويلها إلى ميزانية ملحقة كون أن مفاهيم الميزانية المستقلة لا تنطبق عليها بتاتا.

وبين عبدالصمد ان اللجنة لم توافق على ميزانية "كونا"، قائلا: وإزاء هذه الاختلالات قررت اللجنة إرجاء الميزانية والطلب من ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأنها خلال أسبوعين على الأكثر لتسوية ما يعتريها من ملاحظات مستمرة وتحتاج إلى قرارات تنفيذية لتصحيحها، وإعادة تقدير بنود الميزانية بالمعطيات السليمة، وتخفيض المصروفات بما لا يقل عن %20 نظرا لما تمر به المالية العامة للدولة من أوضاع اقتصادية مقلقة.