القبض على قائد صهريج خلال إلقاء مخلفات صناعية خطيرة قرب إسطبلات كبد

تمكنت إدارة شرطة البيئة - قسم الرقابة والتفتيش البيئي، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، بقيادة مدير إدارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي، ورئيس قسم الرقابة والتفتيش البيئي النقيب سعود العتيبي، من ضبط قائد صهريج قام بتصريف مخلفات صناعية سائلة خطيرة في الدائري السابع بالقرب من إسطبلات كبد، بينما قام قائد صهريج آخر بتصريف مخلفات صناعية خطرة في المكان ذاته، ولاذا بالفرار.

وتأتي سلسلة هذه الجرائم البيئية، لقلة الرقابة على هذه المخلفات الخطرة، التي من المحتمل أن تؤثر في القدرة الإنتاجية للتربة، فضلاً عن أنها تلوث الهواء.

واعترف قائد الصهريج الذي تم ضبطه، بأن المخلفات التي كان يقوم بتصريفها هي مخلفات صناعية، وتبيَّن من خلال التحليل بمختبر الهيئة العامة للبيئة، أن هناك ارتفاعا في اعداد مؤشرات التلوث البكتيري.

وتمت إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص، وباشرت الهيئة العامة للبيئة إجراءاتها في هذا الشأن.

يأتي ذلك، في إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها إدارة شرطة البيئة، التابعة لقطاع الأمن العام، من أجل الحفاظ على البيئة، وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي.

من جهة أخرى، أحالت دوريات شرطة النجدة إلى إدارة شرطة البيئة آسيويين ضبطا بجوار معسكر القوات الخاصة خلال قيامهما بقطع النباتات الفطرية التي تؤثر على الغطاء النباتي.

واتخذت "شرطة البيئة" وفقا لتعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد الإجراءات التي تقضي بإبعادهما عن البلاد، نظرا للجرم الذي ارتكباه، والذي نبهت وزارة الداخلية إليه مرارا بعدم تجاوز قانون البيئة الذي أقر للحفاظ عليها من عبث العابثين.

ويذكر أن نص المادة 41 من قانون حماية البيئه 42/2014 معدل 99/2015 "يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة، ما يؤدي الى التصحر أو تدهور البيئة البرية، كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة".

ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية، وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار.