أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بشأن تفويض الموظفين المخولين بضبط جرائم تقنية المعلومات، تنفيذا للقانون رقم 63/ 2015 الصادر في شأن مكافحة تلك الجرائم، وذلك باعتباره الوزير المختص بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية.

وتضمن القرار تخويل ضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات الصادرة تطبيقا له، مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المرعية في الدولة، وأن يحرر الضباط المكلفون محضرا بالمخالفة وإحالته الى النيابة العامة، ولهم الاستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد القوة العامة.

Ad

وخول القرار الوزاري الضباط المكلفين دخول المواقع والمحال التي يوجد بها أو يشتبه بوجودها أجهزة سوفت وير أو برمجيات سوفت وير، أو شبكة المعلومات نت وورك أو مكوناتها، أو نظم معلومات الكترونية للبيانات أو نظم الحاسب الآلي أو المستندات والسجلات الالكترونية، أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات الخاصة بها، وذلك لضبط أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

معاينة وفحص

ومنح القرار المخولين بضبط هذه الجرائم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، ومعاينة وفحص أي من وسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطلب نسخة أو الاطلاع على سجل العمليات التاريخية ومصادر البيانات والمعلومات الالكترونية للأنظمة والأجهزة، أو خادم الجهاز، أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ذات العلاقة بالجريمة، وصلاحية الدخول عليها، وذلك لمعرفة تسلسل العمليات أو الأشخاص القائمين عليها.

كما منح القرار لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة أو برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق الوقائع المبلغ عنها والتحفظ على الأجهزة ومكوناتها ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات والوثائق للأشخاص المخولين بالضبط، وتمكينهم من مباشرة عملهم محذرا القرار من عرقلة مهامهم.
الكويت