استنكرت جمعية المحامين الكويتية بشدة قيام وزارة الداخلية بنشر صور شخصية لمتهمين ما زالا في طور التحقيق، ولم تتم إحالتهما للقضاء ليصدر قوله الفصل بشأنهما.

وطالبت الجمعية، في بيان صحافي أصدرته أمس بشأن نشر وزارة الداخلية لصور متهمين، أمس الأول، الداخلية بـ»عدم التعسف في حقها ومخالفة الدستور».

Ad

وقال البيان «​إن جمعية المحامين الكويتية لتستنكرُ وبشدة ما قامت به وزارة الداخلية، يوم الخميس الموافق 31 مارس 2016، من نشر صورٍ شخصية لمتهمين في قضيتين منفصلتين؛ ضمن بيانٍ أصدرته الوزارة بعد إلقاء القبض عليهما، وهو ما يمثل وبحق تشهيراً بالمتهمين اللذين ما زالا في طور التحقيق، ولم تتم إحالتهما للقضاء بعد ليصدر قوله الفصل بشأنهما».

​وأضاف أن جمعية المحامين لتؤكد أن هذا المسلك من وزارة الداخلية يمثل مخالفة صريحة للدستور الكويتي الذي شدد وبصيغة لا تحتمل التأويل أو التشكيك على ضرورة صون حق كل إنسان، وتقديم الضمانات التي تكفل حقوقه؛ حيث نص في مادته رقم (31) على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته إلا وفق أحكام القانون»، كما نص كذلك في مادته رقم (34) على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا».

وتابع: «وغني عن البيان أن ما وقعت فيه وزارة الداخلية من تشهيرٍ بالمتهمين بنشر صورهما الشخصية دون تظليل لها ليمثل انتهاكاً لحريتهما؛ إذ من الممكن ومن المحتمل أن تتم تبرئتهما من تلك الاتهامات المنسوبة إليهما، ومن ثم سيكون من الصعوبة بمكان تدارك، أو إصلاح، ذلك التشهير الذي تعرضا له، دون وجه حق».

​وشدد البيان على أن «جمعية المحامين الكويتية إذ تؤكد من خلال اضطلاعها بمسؤولية الدفاع عن الحقوق، وإرساء مبدأ العدالة الذي يمثل الركن الحصين في دولة العدل والقانون، لترفضُ وبقوة منهج التشهير الذي اتبعته وزارة الداخلية في وسائل الإعلام المختلفة، ضاربةً عُرض الحائط بحقوقهما، وحقوق ذويهما، التي كفلها الدستور والقانون».

وطالبت جمعية المحامين وزارة الداخلية باحترام حقوق المتهمين، وعدم الانتقاص من قدرهما، أو انتهاك حريتهما، مهيبة بها في الوقت نفسه، وهي درع الكويت الحافظ لأمنها واستقرارها، ألا تتعسَّف في استخدام الحق المخوّل لها.