أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، أن المواطن محدود الدخل لن يمس دخله في ما يتعلق باقتراحات رفع الدعم عن البنزين والكهرباء وغيرهما.

وقال العمير في تصريح صحافي على هامش افتتاحه معرض ومؤتمر قطاع الهندسة الصحية، أمس، إن "هناك نقاشا حاليا حول مواطن الهدر، وكيفية ترشيد الإنفاق، وكيفية الاستفادة من هذه الموارد التي يصرف عليها مبالغ طائلة، سواء كانت الكهرباء أو البنزين وغيرهما، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها ومنع الهدر".

Ad

 ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ناقشا في اجتماعهما الأربعاء الماضي هذا الأمر، ووضعت بعض المرئيات والحلول، مؤكداً أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار الشرائح محدودة الدخل، وستكون المعالجة مرضية للجميع، ولن تؤثر سلباً على المواطنين".

ديوان المحاسبة

وفي ما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الأشغال، والذي ناقشه مجلس الأمة الأسبوع الماضي قال العمير، إن "التقرير كان مرفوعاً من لجنة الأولويات التي وضعت بعض المشاريع ولوائحها التنفيذية، سواء القوانين المنجزة أو التي بصدد الإنجاز".

وأضاف أن "وزارة الأشغال كانت من أقل الوزارات التي كان فيها تأخر في لوائحها التنفيذية، واننا سنتعاون في هذا الأمر مع باقي الجهات الحكومية، من أجل تنشيط الإنجاز، ورفع نسبته في كل القطاعات الحكومية". وقال إنه "بصفته وزير دولة لشؤون مجلس الأمة فإنه يتابع اللوائح التنفيذية وسرعة إنجازها، حتى تتم الاستفادة من القوانين التي أقرت في مجلس الأمة".

 وعن المعرض أشاد الوزير العمير بالمشاريع الحيوية المهمة التي تضمنها، والتي تتعلق بصحة المواطن والبيئة بشكل عام، إضافة إلى عرض للموارد الطبيعية، خصوصاً المياه وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها، وتخفيف العبء البيئي عن أي نشاط حيوي، سواء كان صناعياً أو بشرياً.

الهندسة الصحية

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس وليد الغانم في تصريح مماثل، إن "معرض الهندسة الصحية تضمن عرضاً للمشاريع الحالية والمستقبلية للقطاع، والتي تمثل الأهداف التشغيلة التي تمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بإيجاد بنية تحتية صحية مستدامة وفق معايير عالمية". وأضاف الغانم أن "ميزانية القطاع للعام المالي الحالي تقدر بخمسة ملايين دينار، فيما يتوقع أن تصل في ميزانية العام المقبل إلى 80 مليونا لوجود 5 مشاريع جديدة سيجري توقيعها".

 وفي ما يتعلق بمشروع المياه المعالجة (1 دي) أفاد بأن المشروع بانتظار الموافقات المالية الأخيرة للعرض على ديوان المحاسبة وتوقيع العقد، متوقعاً أن يتم خلال مارس المقبل. وأشار إلى أن المشروع سيساعد في توسعة شبكة المياه المعالجة لمناطق الصليبية والجهراء، وتوسعة المحطة الخاصة بالمياه المعالجة.

وفي ما يخص محطة أم الهيمان، أوضح أن مشروع التوسعة تقوم به هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا ان هناك حاليا فترة طلب العطاءات، ويتوقع أن يتم العقد نهاية العام الحالي، بينما الوزارة ستشرف على عقد تشغيل المحطة كجهة رقابية. وقال إن "محطة الصليبية يتم توسعتها لتنتج 520 ألف متر مكعب من المياه المعالجة رباعياً بدلاً من 350 حاليا"، مضيفا ان هذه الزيادة سيتم توزيعها على المناطق الشمالية والجنوبية لدعم المزارعين في العبدلي والوفرة.

 أما عن محطة مشرف فقال انه تم الانتهاء من العقد السابق والبدء في عقد جديد للتشغيل والصيانة عبر شركة عالمية.

خط «مياه الوفرة»

ومن ناحيتها، أوضحت مديرة إدارة التصميم في قطاع الهندسة الصحية هدى الخضاري أن لدى القطاع في العام الحالي مشروعين هما خط المياه المعالجة لجامعة الشدادية، وتطوير البنية التحتية لمنطقتي الرقة وهدية.

من جانبه، قال مدير إدارة البيئة في الوزارة باقر درويش في تصريح مماثل، إن "هناك تنسيقاً شبه يومي مع عدد من الجهات بشأن المخالفات البيئية منها الهيئة العامة للبيئة والشرطة البيئية"، مضيفاً أن "الوزارة بصدد منح عدد من موظفيها صفة الضبطية القضائية"، مبينا أن "القرار الخاص بذلك سيصدر عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014".
الكويت