قال وزير الصحة د. علي العبيدي ان القرارات  المالية فيما يخص العلاج في الخارج تأتي من مجلس الوزراء والقرارات الفنية تأتي  من وزارة الصحة.

 

Ad

واوضح العبيدي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع اللجنة الصحية البرلمانية امس لمناقشة العلاج في الخارج ولائحته الجديدة، ان اي قرار في شأن المخصصات المالية يخضع لموافقة مجلس الوزراء وليس لوزارة الصحة، مبينا ان اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء والممثلة في الجهات التي توفد المرضى للعلاج بالخارج وهي وزارة الدفاع والصحة والداخلية والنفط رفعت تقريرها حول العلاج في الخارج ومجلس الوزراء اتخذ قراره في شأن المخصصات الجديدة وهي 75 دينار للمريض وتذكرة لمرافقة الاول.

 

وقال العبيدي ان النواب طالبوا اعادة النظر لبعض حالات المرضى التي تحتاج لايفاد مرافق ثان وهي الحالات المتعلقة في الاطفال والمعاقين وكبار السن الذين يحتاجون لذلك، مبينا ان الوزارة تعتبر  اقتراحاتهم مقبولة لمناقشتها وسوف تدرج في تقرير اللجنة الصحية البرلمانية لعرضها على مجلس الامة في جلسة ١٦ الشهر الجاري والقرار في الاخير سيكون بيد مجلس الامة لحسم تقرير اللجنة الصحية البرلمانية.

 

واضاف ان اللائحة الجديدة اوقفت العلاج في الخارج لحالات العلاج الطبيعي وابلغت النواب فيها، كون من الممكن ايجاد مراكز صحية للعلاج الطبيعي في القطاعين الحكومي والخاص وهو الامر الذي حصل في علاج حالات العقم في مستشفيات القطاع الخاص عبر فرق طبية متخصصة من الخارج.

 

وأكد مراجعة بنود اللائحة الجديدة مع النواب في اللجنة الصحية البرلمانية، موضحاً انه تم مناقشة الحالات الطارئة في الخارج التي تستدعي وجود المريض في المستشفى لاكثر من اسبوعين وصرف مخصصات ما دامت حالاتهم الصحية تستدعي بقائهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

واكد العبيدي انه لم يستثن اي حالة من حالات العلاج في الخارج وكذلك وكيل الصحة، مبينا ان الوزير لا يملك الموافقة على ايفاد المرضى للعلاج في الخارج بل اللجنة الفنية هي صاحبة القرار في الموافقة على التقارير الطبية.

 

واضاف  ان اللائحة الداخلية الجديدة منعت الوزير والوكيل من طلب عرض التقرير الطبي اكثر من مرة على اللجنة الفنية في اقل من الفترة المسموح بها قانونيا، وهذا يعد التزاما من الوزير بأنه لا يملك الحق في طلب عرض التقرير الطبي على اللجنة الفنية او حتى الموافقة على التقرير لايفاد المريض للعلاج في الخارج.

 

وفيما يخص بتوصية مجلس الامة بوقف تنفيذ اللائحة الجديدة، قال العبيدي: تمت الموافقة على اللائحة الجديدة وتم تنفيذها وارسلت الى المكاتب الصحية في الخارج، مستدركاً بالقول: «ان ماستطرحه اللجنة الصحية البرلمانية من توصيات في جلسة مجلس الامة المقبله سوف يتم اخذه بعين الاعتبار في تغير الائحة الجديدة».

 

وبين العبيدي ان فيما يخص ميزانية العلاج في الخارج لاتشتمل فقط على علاج المرضى او مخصصاتهم، بل الميزانية تتحمل مخصصات المكاتب الادراية في الخارج ايضاً، ومن الصعب تحديد كلفت مخصصات المرضى في الميزانيات كون حالات المرضى مختلفة.
الكويت