قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب د. محمد الحويلة، إن «الحكومة ستبدأ في الأول من أبريل المقبل رفع القيمة الإيجارية لبدل الانتفاع في قسائم الدولة (الصناعية والخدمية والحرفية)»، مضيفا «انها خطوة في الاتجاه الصحيح لزيادة عائدات الدولة في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط».

وأضاف الحويلة في تصريح للصحافيين، عقب مناقشة اللجنة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016/2017، بحضور ممثلين عن الهيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية أن هناك ملاحظات مازالت متكررة وأخرى تم تلافيها من خلال تطبيق التوصيات الأخيرة، التي أرسلتها اللجنة الى مجلس الوزراء حول إعادة النظر في القيمة الإيجارية لبدل الانتفاع في عقود الدولة.

Ad

وأشار إلى أن الهيئة أفادت خلال الاجتماع بأنها ستعيد النظر في قانونها بشأن تشكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، مبينا أن هناك أعضاء من مجلس الإدارة من خارج الهيئة ينتمون إلى القطاع الخاص، «ما يمثل تضاربا للمصالح، وعليه لابد من المحافظة على حيادية مجلس الإدارة حتى يطبق السياسات التي تخدم الهيئة، بعيداً عن أي مصالح خاصة».

وأوضح الحويلة أن القيمة الإيجارية لبدل الانتفاع في القسائم (الصناعية) من المقرر أن ترتفع من 200 الى 400 فلس للمتر المربع خلال السنة الأولى، على أن تتضاعف القيمة خلال 5 سنوات، لتصل الى دينار للمتر المربع، بينما ستتم زيادة العقود الخدمية.

وذكر أن تلك التوصية بالزيادة، والتي جاءت وفق دراسة مضى عليها 10 أعوام، يجب ان تتناسب مع الارباح التي يحققها القطاع الخاص من خلال انتفاعه بقسائم الدولة، مثمنا دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وثمّن الحويلة خطوات الهيئة «بسحب تراخيص 12 قسيمة غير ملتزمة ببنود العقد، حيث طالبت اللجنة الهيئة بالاستمرار في متابعة هذا الملف، وتحصيل أي مخالفات غير محصلة».

وقال إن هناك اجتماعا آخر ستعقده اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للصناعة، لمناقشة إعادة النظر بلائحتها التنفيذية وباستراتيجيتها، سعياً إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، وتشجيع الصناعات الوطنية.
الكويت