أكدت الكويت دعمها لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، عبر بعثات حفظ السلام، ومحاسبة منتهكي القانون الإنساني الدولي.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالعزيز الجارالله، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول "حماية المدنيين"، أمس الاول، إن "ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير بشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين"، موضحا أنها أسفرت عن وجود نحو 60 مليون لاجئ أو مشرد داخليا حول العالم.

Ad

وأشار إلى "الزيادة المفرطة خلال العقد الأخير في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الدولية، ومعظمهم من المدنيين المتضررين من نزاعات مسلحة، أو حالات الطوارئ المعقدة".

ودعا في هذا السياق إلى "العمل بشكل حثيث نحو إلزام أطراف النزاع بتحمل واجباتها تجاه حماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، ووقف أي انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف: "من المهم تفعيل الآليات الدولية لتجريم جميع الأفعال المحرمة دوليا عبر لجان التحقيق أو المحاكم الخاصة، والتأكيد أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يكون خيارا في النزاعات المسلحة".

وقال الجارالله إنه رغم القرارات الدولية وجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنها بند حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، الذي صدر عام 1999، فإن المجتمع الدولي لم يستطع، للأسف، توفير تلك الحماية الفاعلة لهم، بل على العكس، ازدادت مآسي القتل والتشرد والهجرة.

وأوضح أن الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدامها حق النقض (فيتو) من الأمور التي ساعدت على تفاقم معاناة المدنيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة ضدهم، من دون رادع أو حسيب.

وأشار الجارالله إلى أنه "لا يمكن الحديث عن موضوع حماية المدنيين، من دون التطرق إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار ستة عقود، من احتلال وعدوان وقمع وظلم واعتقالات تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات مستمرة للسلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ومواصلة تحديها، وعدم اكتراثها للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني".

وطالب في هذا السياق مجلس الأمن "بالتحرك بشكل جدي وفوري، من أجل توفير الحماية الدولية الفاعلة للشعب الفلسطيني".

وعن سورية، ذكر أنها "باتت تشكل أكبر كارثة إنسانية شهدها تاريخنا المعاصر راح ضحيتها ما يتجاوز ربع مليون شخص، وشرد الملايين من الشعب السوري في الداخل والخارج"، مؤكدا ضرورة خروج مجلس الأمن "بحل ينهي هذه الأزمة، ويوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف كافة".

وتطرق في هذا السياق إلى استعدادات الأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، المقرر عقده بالعاصمة البريطانية (لندن) في 4 فبراير المقبل، برئاسة مشتركة للكويت والمملكة المتحدة والنرويج وألمانيا.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي استكمالا للمؤتمرات الثلاثة التي استضافتها الكويت، ونجحت بجمع أكثر من 7 مليارات دولار، قدمت الكويت 1.3 مليار دولار منها.

واعتبر المؤتمر "فرصة لمعالجة الاحتياجات طويلة الأمد لهؤلاء المتأثرين من الصراع في سورية، من خلال دعم خلق فرص العمل، وتوفير التعليم، وإحداث حالة من الزخم وحث كافة الأطراف المعنية، للعمل على حماية المدنيين، وتخفيف آلامهم".

«الأمم المتحدة» تشيد بمساعدات الكويت للسوريين في العراق

أشاد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في العراق برونو غيدو بدولة الكويت واستمرار تبرعاتها السخية للاجئين السوريين في العراق.

وأعرب غيدو في مؤتمر صحافي عن خالص شكره وامتنانه لدولة الكويت، لافتا إلى أن "الكويت رغم انخفاض أسعار النفط لم يتراجع اهتمامها بالعراق". وقال المسؤول الأممي إن الكويت قدمت إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العام الماضي مساعدات بقيمة 120 مليون دولار أميركي للاجئين السوريين في العراق بهدف تحسين الاوضاع في كثير من مخيمات اللجوء هناك، كما قدمت أيضا مساعدات نقدية، مضيفا "نحن سعداء باستمرار الدعم الكويتي".

من جهة أخرى، أشار غيدو إلى أن الوضع في العراق في غاية التعقيد بسبب انخفاض اسعار النفط "وذلك يستدعي جميع أشكال الاهتمام والدعم الممكن من المجتمع الدولي"، محذرا من أن الامور ستزداد سوءا قبل أن تعود للتحسن.
الكويت