النصف يوجه سؤالاً لكل الوزراء عن خططهم لتخفيض الإنفاق

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن هناك توجهاً داخل المجلس لإنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء خلال جلسات مارس المقبل، مع توافق على ضرورة استعجال حسمها، وفي مقدمتها مخاصمة القضاء واستقلاليته.

وصرح الغانم، في المجلس أمس، بإن مكتب المجلس سيعقد الأحد المقبل اجتماعاً مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، لمناقشة آلية معالجة الميزانية العامة للدولة، وتوجه الحكومة نحو تقنين الدعومات، تنفيذاً لقرار المجلس في جلسة سابقة، على أن يناقش هذا الملف في جلسة علنية 9 الجاري.

وتوقع إدراج قانون مدينة الحرير في الجلسة نفسها الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن هذا مرتبط بما ستنتهي إليه لجنة الأولويات البرلمانية بالتنسيق مع الحكومة.

إلى ذلك، وجه النائب راكان النصف أسئلة إلى جميع الوزراء عن الوضع الاقتصادي في البلاد مع انخفاض أسعار النفط، والسياسة المالية والاقتصادية الجديدة الرامية إلى ترشيد الإنفاق والمصروفات.

وتساءل النصف: «نظراً لما يمر به الاقتصاد الوطني من تراجع أسعار النفط، وأثره على الدخل القومي، وما تبعه من إجراءات حكومية لتخفيض الإنفاق على مستوى الوزارات والجهات الحكومية ومواجهة الهدر المالي، ما الإجراءات التي اتخذتها كل وزارة والجهات التابعة لها لتخفيض الإنفاق ومواجهة الهدر المالي؟ مع بيان القيمة المالية من الميزانية المراد تخفيضها للسنة المالية 2016-2017».