كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الصيدلاني المرتشي الذي يعمل في إدارة الرقابة والتفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن حالة الرشوة ليست الأولى، بل هي واحدة من حالات عديدة قام بها المتهم للتغاضي عن مخالفة صيدليات تتلاعب بأسعار الأدوية أو تبيعها منتهية الصلاحية.

Ad

وعلمت «الجريدة»، من مصادر رفيعة، أن المتهم اعترف ببعض التهم المنسوبة إليه، وأن النيابة مازالت تنتظر التحريات لبيان عدد المخالفات التي تغاضى عنها مقابل تلقيه أموالاً، فضلاً عما إذا كان معه شركاء في الجريمة أم لا، وسماع أطراف القضية تمهيداً إلى إحالته إلى محكمة الجنايات.

وأضافت المصادر أن ضبط المتهم بالرشوة جاء بعد كمين رتبه مصدر مع المباحث بعد ترقيم النقود المعطاة للمرتشي، فضلاً عن تسجيل المكالمات الهاتفية بين المصدر والمتهم بمعرفة النيابة.

وكانت «الجريدة» نشرت أمس تفاصيل التحقيق مع هذا الصيدلاني، الذي ضبط متلبساً بتسلم 20 ألف دينار رشوة من إحدى الصيدليات نظير تسوية شكوى مقدمة ضدها.