الجبري: التباين الحكومي - النيابي في شرائح الكهرباء لم يحسم

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن التباين الحكومي النيابي بخصوص شرائح الكهرباء لم يحسم في اجتماع امس، مضيفا أنه ستعقد اجتماعات أخرى لتقريب وجهات النظر وتحديد آلية للترشيد لا تؤثر على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

وقال الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن الحكومة قدمت خلال الاجتماع أرقاماً معينة بخصوص الشرائح، وبدورهم طرح النواب وجهة نظرهم، خصوصاً حين استشعروا أن هذه الأرقام تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً أن وجهات النظر المتباينة مع الحكومة ما زالت قائمة، متمنياً حسم الأمر خلال الاجتماعات المقبلة لتحقيق الترشيد المنشود الذي لا يؤثر على المواطن، وفي الوقت نفسه يوجد ثقافة جديدة للترشيد.

وذكر أن الحكومة لديها تصور لزيادة شرائح الكهرباء بنِسَب معينة، قائلاً: نحن نسعى لخفض هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر على المواطن البسيط،

وهناك دعومات كبيرة تقدر بالمليارات تقدم إلى المواطن، ووفقاً للسياسة الحكومية المقبلة سيتم تخفيض هذه الدعومات بنسب معينة، ولا أود أن نذكر أرقاما معينة حتى لا نكون ملزمين بها، مؤكدا أن العنوان الأبرز في عملية تخفيض الدعومات سيكون عدم المساس بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والتأكد من عدم وقوع الضرر عليهم، وخلال الاجتماعات المقبلة ستكون هناك أرقام تفصيلية.

وحول التصورات التي ستقدمها اللجنة المالية خلال اجتماعها مع سمو الأمير اليوم قال الجبري: لا نعلم ماهي التصورات التي سوف يتم طرحها خلال الاجتماع، ونحن على استعداد لسماع التوجيهات من سموه.

وأوضح أن اللجنة لديها تصورات لتعديل الشرائح التي تقدمت بها الحكومة، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف نسب الاستخدام في الاستهلاك بين أنواع السكن، مشددا على ضرورة دعم المنتجين وأصحاب الصناعات المعينة، مبيناً أن لدى اللجنة المالية أكثر من اجتماع قبل موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 مارس الجاري التي سيكون فيها تصور واضح من قبل اللجنة.