قال النائب خلف دميثير إن 80 في المئة من النواب ضد أي تعسف بخصوص تخفيض الدعوم، ونؤيد تخفيض الدعم، بشرط أن يعوض المواطن بزيادة المرتب بواقع ١٠٠ أو ١٢٠ دينارا، وإذا ألغيت الدعوم فيجب حمايته من زيادة أسعار السلع وتفعيل حماية المستهلك.

Ad

وأضاف دميثير، في تصريح للصحافيين أمس، "وكل ما يتفق عليه يتم بالتنسيق مع المجلس، متداركا وإن لم تعوض الحكومة المواطنين فعليها تحمل مسؤولية قرارها".