«المركزي»: اللجنة الفنية لنظم «المدفوعات» تناقش تطوير الشبكة الخليجية وتوسيع عملها

قالت المديرة التنفيذية لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي هناء الرزوقي، إن اللجنة الفنية لنظم المدفوعات الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ناقشت أمس سبل تطوير الشبكة الخليجية وتوسيع عملها.

وأضافت الرزوقي، على هامش أعمال اليوم الأول للاجتماع الـ 48 للجنة، التي تستمر ثلاثة أيام، أن الشبكة الخليجية من أهم إنجازات هذه اللجنة، وهي شبكة عالية الأمان والسرعة تربط بين دول مجلس التعاون الست.

وأوضحت أن الشبكة الخليجية تتيح لمواطني دول مجلس التعاون استخدام بطاقات السحب الآلي للسحب النقدي عبر أجهزة السحب الآلي، في أي من الدول الخليجية، برسوم منخفضة فضلاً عن حماية المواطنين الخليجيين من التعرض لتقلبات أسعار العملات، من خلال اعتماد أسعار الصرف المعتمدة من قبل البنوك المركزية.

وذكرت أن الشبكة الخليجية متاحة حالياً بين ثلاث دول خليجية هي الكويت والبحرين وقطر لعمليات نقاط البيع، على أن تتبعها الدول الخليجية الأخرى، حال استكمالها الجوانب الفنية المتعلقة لإتاحة هذه الخدمة.

وعن مناقشات اللجنة، قالت الرزوقي إن اللجنة ستناقش أيضاً أمن المعلومات، خصوصاً أن هناك تعاوناً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادلاً للمعلومات والتجارب للاستفادة منها في حال وجود أي اختراق أو تهديد، من خلال وجود اتصال مباشر بين المعنيين في هذه الدول.

وذكرت أن اللجنة ستناقش غداً موضوع الربط بين نظم المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتيح إتمام تحويلاتها بشكل سريع وآمن وعدم التعرض لتقلبات اسعار العملة العالمية أي دون الاعتماد على بنك مراسل حيث ستتم هذه التحويلات مباشرة عن طريق البنوك المركزية من خلال ربط أنظمتها للتسويات الآنية.

وأفادت بأن الكويت متطورة جداً في مجال خدمات المدفوعات وهذا واقع ملموس لجهة انتقال رؤوس الأموال وغيرها، مؤكدة في الوقت نفسه وجود حرص على أن تكون متفقة مع مبادئ والمعايير العالمية في هذا المجال.

وتتناول اجتماعات اللجنة عدداً من الموضوعات في مقدمتها متابعة مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يشكل أهمية قصوى نحو تحقيق أهداف استراتيجية للبنوك المركزية بالمنطقة تتمثل في تنفيذ تسوية التحويلات المالية بين دول مجلس التعاون بشكل آمن وسريع الأمر الذي سينعكس إيجاباً على شعوب دول المجلس.

ويسهم مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج في تخفيض تكلفة عمليات الشراء والبيع عبر البطاقات البنكية وتعزيز وتدعيم التكامل والتعاون بين دول الخليج تحقيقاً للغايات المنشودة التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.