أشادت مديرة إدارة مركز نظم المعلومات ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلود الشهاب بالدور الفاعل الذي قدمته الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتعاون مع البرنامج لافتتاح مكتب لخدمة التوقيع الإلكتروني في مقر البرنامج بالرقعي، بهدف التيسير على المستفيدين من خدمات الهيئة.

وقالت الشهاب، في تصريح أمس، إن «هذا التعاون حقق الأهداف المشتركة للهيئة والبرنامج، وهو يعد من أبرز الإنجازات التي تساهم في نقل البلاد إلى عصر الهوية الإلكترونية من خلال توفير التقنية المعتمدة لضمان سرية وأمن البيانات في مختلف الخدمات التقنية».

Ad

وأضافت أن التوقيع الإلكتروني يأتي بناء على إقرار الكويت لقانون المعاملات الإلكترونية (20/2014)، حيث تم إنشاء هذا التوقيع، وهو شهادة إلكترونية يتم تحميلها على البطاقة الذكية، بناء على طلب صاحبها، سواء كان كويتياً أو غير كويتي، للاستفادة من الخدمات المقدمة من القطاعات والجهات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعن استخدامات التوقيع الإلكتروني، أوضحت الشهاب ان التوقيع يحقق انجاز المعاملات الإلكترونية، مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة، فضلاً عن استخدامه في معظم المستندات الالكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها.

وعن كيفية الحصول على التوقيع الإلكتروني، قالت إن «على المراجع الذهاب شخصياً إلى مكتب تسجيل التوقيع الالكتروني في المقر الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتوقيع اتفاقية استخدامات التوقيع، وسيتم تحميل شهادة التوقيع الالكتروني على بطاقته، مع توفير رقم سري لها».

كما يمكن استخراج اسم المستخدم والرقم السري بشكل مؤقت لإنجاز المعاملات الإلكترونية دون اللجوء إلى استخدام قارئ البطاقة، وذلك من خلال زيارة موقع بوابة التحقق الإلكترونية.
الكويت