عبدالله يسأل عن التعاقدات «الاستشارية» مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة

وجه النائب خليل عبدالله سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، بشأن الاستيضاح عن التعاقدات التي تمت مع الشركات الاستشارية لإقامة مشاريع الصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتنمية المشاريع المطلوبة والمقترح إنشاؤها.

وطلب عبدالله في نص السؤال نسخة من اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونسخة من العقود المبرمة بين الصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الاستشارية.

كما طلب كشفاً يبين حجم المبالغ المالية الإجمالية، التي تم التعاقد عليها  بين الشركات الاستشارية مع الصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بداية التعاقدات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال. وطلب كذلك تحديد نوع النشاط التجاري واسم الشركة الاستشارية، وهل هي محلية أم خارجية؟، مع إرفاق نسخ من دراسة الجدوى لكل شركة استشارية على حدة، على أن يكون موضحاً في الكشف تاريخ بداية التعاقد وقيمة العقد والمدة المتفق عليها وتاريخ نهاية العقد، وأسباب تمديد التعاقد - إن وجد.

وقال عبدالله في سؤاله: هل يسمح الصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشركات الاستشارية المحلية أن تتعاقد معها لتطوير وتنمية وتأهيل مثل تلك المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – يرجى توضيح وتبرير المنع وسبب الإحجام عن مثل هذه التعاقدات، ويرجى تزويدنا بكشف يوضح الاستفادة بالنسبة المئوية وبالقيمة المالية الربحية التي عادت على الصندوق وعلى مُلاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وراء إقامة تلك المشاريع بموجب العقود الاستشارية التي أُبرمت لهذه الغاية بما يدل على النمو المتصاعد وتحقيق الأرباح المرجوة.