تعليقاً على ما أثير عن استقالة 9 نواب من مجلس الأمة، قال النائب د. خليل عبدالله إن من حق النائب ان يمارس دوره الدستوري واللائحي متى شاء، ويجب عدم التشكيك في هذا الدور والإساءة إلى هذا الحق. وأضاف عبدالله، في تصريح، أن هذا هو رأيه شخصي منذ قدم سابقا خمسة نواب استقالاتهم من مجلس الأمة، مبيناً أنه مازال لديه نفس الرأي حتى الآن، "ولم يكن بودنا أن يستقيل إخواننا النواب السابقون، واليوم نقول نفس الشيء، فمادام النائب يمارس دوره وفق الدستور واللائحة، فمن حقه الإقدام على تلك الخطوة، لكن أن يمارس العمل خارج الأطر الدستورية والقانونية، فهذا مستنكر ومرفوض".
وتابع: "قلنا من قبل إن من حق النواب الخمسة الاستقالة إذا رأوا أن الهدف إيصال رسائل سياسية أو القيام بدور دستوري".وبين أنه من المحبذ أن يقوم النائب بدور الاعتراض والاستهجان وفق اللائحة والدستور، لافتا الى ان "المواءمة السياسية لقرار الاستقالة يحددها النائب ويحددها الرأي العام، فإذا رأى النائب أنها توافرت فمن حقه ممارسة هذه الخطوة".
برلمانيات
عبدالله: المواءمة السياسية يحددها النائب
03-02-2016