أكدت مديرة إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إيمان الأنصاري، أن البرنامج يسعى إلى تعزيز المسيرة الوطنية الساعية إلى إصلاح سوق العمل في الكويت، موضحة أن تدريب الكويتيين ورفع كفاءتهم تمهيدا لعملهم في القطاع الخاص يعد من أهم المسارات الإصلاحية في هذا الشأن.

وقالت الأنصاري، في تصريح صحافي أمس، إن تنمية العمالة هي الرؤية التي انطلق منها عمل إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في البرنامج ساعية إلى تحقيق رسالتها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وإثراء سوق العمل الكويتي عبر برامج تدريب وأكاديمية متخصصة.

Ad

وأضافت أن مجالات التدريب التي تقدمها إدارة التنمية تنقسم إلى ثلاثة مجالات، الأول يختص بتدريب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والثاني يختص بتدريب الباحثين عن عمل الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، أما الثالث فيركز على تدريب الطلبة أثناء الإجازة الصيفية.

وأشارت إلى أن الإدارة ساهمت في تدريب 24.7 ألف موظف من مختلف التخصصات في القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية وحتى فبراير 2016 في عدة قطاعات مختلفة مثل البترول والاتصالات والاستثمار والبنوك وغيرها.

وعن تدريب طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، أوضحت الأنصاري أن البرنامج يهدف من خلال تدريب مئات الطلبة سنويا خلال فترة الإجازة الصيفية إلى تشجيعهم على خوض تجربة جديدة في مجال العمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم للعمل مستقبلا بالقطاع نفسه، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على موازنة القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى أنه تم توفير 11.857 فرصة وظيفية للطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية مع 301 شركة خلال السنوات الأربع الماضية، سعيا لتحقيق الأهداف التي وضعتها الإدارة وتحفيز المنافسة بين الشباب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشباب بنفسهم وتمكينهم من دخول بوابة العمل في القطاع الخاص.

وأعلنت إنشاء مشروع مركز تنمية القوى العاملة الوطنية، الذي يعد من ضمن مشاريع برنامج عمل الحكومة وخطتها الإنمائية في رفع نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال توفير برامج تدريب ذات مواصفات عالمية.
الكويت