أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس سيعقد الاحد المقبل اجتماعا مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، لمناقشة آلية معالجة الميزانية العامة للدولة، وتوجه الحكومة نحو تقنين الدعومات، تنفيذا لقرار مجلس الأمة في جلسة سابقة، على ان يناقش هذا الملف في جلسة علنية يوم 9 الجاري.

Ad

رؤية شاملة

وقال الغانم، في تصريح، إن «التوجه نحو معالجة هذا الملف يتمحور حول تطبيق رؤية شاملة قابلة للتنفيذ حيث إن «التعامل الجزئي لن يحقق الغاية التي نرمي اليها»، مشددا على أن المجلس «لن يقبل المساس بذوي الدخل المحدود في اي اجراءات مستقبلية»، مضيفاً أن المجلس سيناقش الملف الاقتصادي في أكثر من جلسة.

وبسؤاله عن الاقتراحات النيابية ذات الكلفة المالية، أجاب بأن اللجان المختصة ستقوم بدراستها من كل الجوانب ومراعاة الظروف كافة على أن تعرض تقاريرها على المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.

قوانين القضاء

وأوضح ان التوجه داخل مجلس الامة يقضي بإنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء خلال الجلسات التي ستعقد في مارس، مؤكدا أن هناك توافقاً على ضرورة الاستعجال بحسم هذه القوانين المهمة، ومنها مخاصمة القضاء واستقلالية القضاء.

وتوقع الغانم إدراج قانون مدينة الحرير في الجلسة المقبلة المقرر عقدها 9 الجاري، مشيرا الى ان هذا مرتبط بما ستنتهي إليه لجنة الاولويات البرلمانية بالتنسيق مع الحكومة.
الكويت