مصادر قضائية لـ «الجريدة»: «العفو الأميري» لا يشمل المحكومين بقضايا أمن الدولة

فيما تداولت حسابات في «تويتر» عن وجود اسم النائب النائب السابق مسلم البراك ضمن المشمولين بالعفو الأميري، نفت مصادر قضائية لـ «الجريدة» هذا الأمر.

وقالت المصادر بأن قواعد العفو الأميري لا تشمل المحكومين بقضايا أمن الدولة، ولا صحة تماماً لوجود اسم النائب السابق مسلم البراك ضمن لائحة الأسماء المعفو عنهم التي ستصدر تزامناً مع الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

يُذكر أن شروط العفو الأميري لا تشمل جرائم أمن الدولة و«المفرقعات» والسطو المسلح، ويشترط في الإفراج ألا يمس الأمن أو مصلحة المجتمع وألا يكون المحكوم عليه قد صدر له أمر بتداخل تنفيذ عقوبات وألا تكون العقوبة قد تم تخفيضها بموجب مرسوم أميري سابق.

كما تنص الشروط على أن يتعهد من يتم الافراج عنه بحسن السير والسلوك وعدم ارتكاب أي جريمة طوال الفترة الباقية من العقوبة، كما أن للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء بعض المحكوم عليهم من عقوبة الغرامة الجزائية والكفالة المالية المقضي بها عليهم الذين يثبت إعسارهم عن أدائها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.