«الصحة» تنهي صياغة قانون «الطب البديل والتكميلي»

أنجزت «الصحة» صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة «الطب البديل والتكميلي»، الذي تضمن بنوداً مهمة تتعلق بتعريف هذا الطب، والاشتراطات الفنية والعلمية، لمنح ترخيص مزاولة هذه المهنة.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. قيس الدويري الانتهاء من صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة «الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها»، مشيراً إلى أنه سيتم رفعه إلى وزير الصحة د. علي العبيدي لاعتماده وإقراره من خلال القنوات التشريعية في البلاد، لإصدار قانون خاص به.

وذكر د. الدويري في تصريح صحافي أن اللجنة المشكلة من وزارة الصحة بهذا الخصوص، قامت بمراجعة القوانين الدولية بشأن الطب البديل والتكميلي، وكذلك تطبيقات الطب البديل في منطقة إقليم شرق المتوسط وتوصيات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الخطة الخليجية التنفيذية للطب البديل والتكميلي (2011- 2015)، للاستئناس بها في صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها.

وأشار إلى أن المشروع المقدم تضمن بنوداً مهمة تتمثل في تعريف الطب البديل والتكميلي، وتسمية هذه المهنة بالأسماء التي تعترف بها وزارة الصحة بصفة رسمية، بالإضافة الى الاشتراطات الفنية والعلمية، لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي.

ولفت إلى أنه لا يجوز لأي شركة أو شخص اعتباري مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على ترخيص قانوني من الوزارة، وتقديم طلب ترخيص مزاولة المهنة للشركات الاعتبارية، اذ يكون لوزارة التجارة والصناعة، التي ستقوم بدورها بتحويل الطلب إلى وزارة الصحة للرد بالموافقة أو عدم الموافقة على منح الترخيص.

وأضاف الدويري «على طالب الترخيص أن يجتاز بنجاح الاختبار الخاص للجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، فضلا عن أنه لا يجوز فتح مركز أو محل لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها بالقانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، بناء على موافقة اللجنة المختصة بتوافر الاشتراطات المطلوبة، وأهمها أن يرأس المركز طبيب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يتوافر في المركز المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة لتحقيق أغراضها».

مهن معاونة

وتابع د. الدويري: «من أهم البنود في مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة «الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها انشاء  لجنة وزارية تسمى لجنة التراخيص تقوم بالنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي كتراخيص شخصية أو تراخيص اعتبارية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والنظم المعترف بها للممارسة في القطاع الخاص والعام، كما تقوم اللجنة بالاحتفاظ بسجلات الأطباء والاختصاصيين الممارسين لهذه المهنة بدولة الكويت، للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة ومتابعة نتائج العلاج».

وذكر الدويري «لا يجوز لمن يزاول أي من المهن المنصوص عليها في القانون أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء بالنشر أو الاذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن يكون الهدف نشر الوعي الصحي في هذا المجال، إضافة إلى أنه يجب ألا تحتوي أي من العلاجات على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خاضعة للرقابة الدوائية إلا بعد موافقة اللجنة، وتشكيل وزير الصحة لجانا للتفتيش على أماكن ومحلات ومراكز مزاولي هذه المهنة، للتأكد من توافر الشروط المقررة قانوناً لسلامة الترخيص، ووضع العقوبات التأديبية للمخالفين».

تذليل العقبات التي تعترض المشاريع الحيوية

قام وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس ناجي الصقر يرافقه الدكتور يوسف الدويري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب الأسنان بزيارة تفقدية لموقع مشروع توسعة مستشفى الفروانية.

وكان في استقبالهما مهندس المشروع عبدالمجيد خاجه ورؤساء الأقسام من قطاع طب الأسنان ومدير المشروع وهو شركة الأنظمة العالمية لإدارة المشاريع والمقاول الرئيسي وهو شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده.

وتضمنت الزيارة عرضاً مرئياً للمرحلة النهائية من التصميم الخارجي والداخلي للمبنى وفقاً لأحدث المواصفات الهندسية العالمية، حيث ينفذ المشروع على مساحة كلية تبلغ 25120 متراً مربعاً ويتكون من خمسة أدوار ويحتوي المبنى على 130 عيادة طبية وتم تخصيص مساحة لـ27 عيادة إضافية تماشياً مع أي زيادة سكانية في المستقبل.

كما اطلع المهندس الصقر خلال زيارته على عرض للتصاميم الداخلية باستخدام نظام الأبعاد الثلاثية يوضح كيفية توزيع الأثاث الداخلي والاجهزة الطبية الخاصة بالمبنى يصاحبه صور موقعية توضح نسبة الإنجاز الفعلية.

بدوره، أفاد المهندس عبدالحميد خاجه بأنه سيتم تسليم المشروع وفقاً للموعد المحدد له في البرنامج الزمني.