السعد يدعو الطريجي للتوجه إلى النيابة وتقديم ما بحوزته من مستندات

نفى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد صحة مزاعم النائب عبدالله الطريجي داعياً إياه إلى تقديم ما لديه من مستندات إلى النيابة العامة، ليكون باراً بقسمه، ومحافظاً على الأموال العامة.

دعا العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد النائب عبدالله الطريجي ان يكون بارا بقسمه ويلتزم بالمادة 18 من قانون حماية الاموال العامة ويتقدم ببلاغ الى النائب العام بشأن ما ذكره من اتهامات بحقه.

وقال السعد في بيان أصدره "بشأن مزاعم النائب الطريجي": فقد اصبح لزاما علينا التصدي لهذه المهاترات والتأكيد على ان كل ما يرد بها من مزاعم يمثل اتهامات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة"، مضيفا انه "اذا كانت الغاية الحفاظ على المال العام فلا يتخندق خلف الحصانة البرلمانية او يستنجد بالاخرين".

وفي ما يلي نص البيان:

"منذ أن توليت مهام عملي في الهيئة العامة للاستثمار كان لدي ادراك عميق بحجم المسؤولية ومقتضياتها واهمية وسمعة المؤسسة على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي. وعدم الجزع من النقد وان كان لاذعا - وان مسني - طالما يصب في خدمة المصلحة العامة، بل من واجبي ان اتقبله برحابة صدر لايماني الشديد بحاجتنا الدائمة لتطوير العمل وتحديد اوجه القصور بما يضمن درء كل ما من شأنه ان يضر بالاموال العامة، فذلك ركن اساسي لكل يتولى من منصبا عاما وتزداد اهمية هذا الاعتبار في الهيئة العامة للاستثمار بشكل خاص بحكم الدور المناط بها في ادارة الاموال العامة.

ومنذ ذلك الوقت، حرصت على نهج التزمته وهو النأي بالمؤسسة والقائمين عليها من تأثير المساجلات السياسية والانزلاق في متاهتها ودهاليزها حفاظا وصونا لمكانة هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية لتعمل بهدوء ضمن دائرتها المهنية بعيدا عن الضغوط والتجاذبات السياسية.

الجهات الرقابية

كما كان لدي تفهم كامل وقناعة راسخة بأهمية دور الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس الامة وديوان المحاسبة من خلال السعي المتواصل نحو تحقيق التعاون الايجابي الكامل مع اللجان المعنية ضمن الاطر الدستورية واللوائح المنظمة بهذا الشأن، فلم نستكف او نجزع ابدا من تلك المسؤولية فهو استحقاق ارتضيناه ومن واجبنا القيام باستيفاء كل طلبات الجهات الرقابية على نحو يمكنها من ممارسة دورها بفاعلية ويسر دون معوقات.

والتزاما بهذا النهج فقد اثرنا تجاوز الشطط الذي يبديه البعض بين الفينة والاخرى تحت حجة الدور الرقابي وتغافلنا عن قصد وليس عجزا عن بعض الاساءات المباشرة لشخصنا وتجاهلنا الغمز واللمز حلما وليس ضعفا.

اما وان بدأت حملة التشويه والنيل من السمعة تأخذ طابعا ممنهجا لا يليق بأصول العمل البرلماني متجاوزة الالتزام بأحكام مواد اللائحة الداخلية لمجلس الامة خاصة المتعلق منها بعدم استخدام عبارات غير لائقة والمساس بكرامة الاشخاص وبصورة تعكس اقصى درجات التجريح اللفظي المستمر، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل خرجت هذه الحملة عن دائرتي الشخصية لتمتد إلى اسرتي وأشقائي الذين لا يمثلون اي صفة رسمية.

التجريح والاتهام

فلقد تكرر ذلك من النائب عبدالله الطريجي حيث تجاوز حدود النقد الى التجريح والاتهام وتشويه السمعة والغلو في الشخصانية التي انطوت على اختزال العمل المؤسسي في الهيئة العامة للاستثمار بشخص واحد فقط متجاهلا بذلك مجلس ادارة الهيئة ولجانه وكافة القطاعات والدوائر الادارية المختلفة والقياديين والمسؤولين والموظفين وخضوع المؤسسة الكامل لكافة الجهات الرقابية ومكاتب التدقيق العالمية المتعددة التي تقوم بالتثبت من سلامة اجراءات الهيئة العامة للاستثمار.

لذا، فقد اصبح لزاما علينا التصدي لهذه المهاترات والتأكيد على ان كل ما يرد بها من مزاعم يمثل اتهامات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

فإن كان النائب عبدالله الطريجي يتحرك وفق دوافع الحرص على المال العام فإن قانون حماية الاموال العامة رقم 1/1993 يجرم على نحو واضح كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة اموال عامة وذلك وفقا للمادة 18 من هذا القانون تنص على: "كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك على النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (3) سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجري حكم هذه المادة على زوج او شخص له يد في ذلك المشروع او على اصوله او فروعه".

وبناء عليه، فان النائب عبدالله الطريجي لا يتحدث عن شبهة او شك بل عن يقين بما يدعيه، اي انه امام جريمة اموال عامة مكتملة وبحوزته هو دون غيره جميع اركانها من مستندات ووثائق فعليه ان يكون بارا بقسمه وملتزما بالمادة 18 من قانون حماية الاموال العامة وان يتقدم ببلاغ الى النائب العام بهذا الشأن، فهو الطريق الاقصر والاجدى والاوجب اذا ما كانت الغاية الحفاظ على المال العام لا ان يتخندق خلف الحصانة البرلمانية او يستنجد بالاخرين".