أدى السعي إلى الاستفادة من التغير المتسارع في الأسعار، إلى إقبال المستثمرين على الأسهم صغيرة ومتوسطة القيم السوقية في الأسواق المالية الإماراتية، مع التنامي الكبير لثقة المستثمرين بالتكهنات بأن أسعار النفط وصلت إلى أدنى مستوياتها.

Ad

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) أخيرا تقريره الشهري الذي يتناول فيه أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر فبراير.

 وأشار تقرير "المركز" إلى أن أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت أداء جيدا في فبراير، وأنهت جميع المؤشرات تقريبا الشهر بأداء إيجابي، وكانت في طليعتها دبي (8.1 في المئة) وأبوظبي (7.3 في المئة)، بينما تراجع أداء سوق البحرين (- 0.7 في المئة) والأردن (- 1.5 في المئة). وإلى جانب ذلك، حقق مؤشرا الكويت السعري والوزني أداء إيجابيا بارتفاع بنسبة 1.8 في المئة و1.4 في المئة على التوالي، بعد مواجهتهما لأسوأ بداية سنة منذ عام 2009.

كما شهد سعر خام برنت تحسنا هامشيا ليغلق الشهر عند 35.97 دولارا للبرميل، أي بارتفاع بنسبة 3.5 في المئة، مقارنة بسعر إغلاق الشهر السابق. كما ارتفع أيضا أداء مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون بنسبة 3.7 في المئة في شهر فبراير، ليغلق عند 88 نقطة، في انعكاس للتحسن الذي شهدته الأسواق الخليجية.

من جهة أخرى، أدى السعي إلى الاستفادة من التغير المتسارع في الأسعار، إلى إقبال المستثمرين على الأسهم صغيرة ومتوسطة القيم السوقية في الأسواق المالية الإماراتية، مع التنامي الكبير لثقة المستثمرين بالتكهنات بأن أسعار النفط وصلت إلى أدنى مستوياتها.

تأثير إيجابي

وأدى اتخاذ خطوات منها على سبيل المثال الإجماع على خفض الإنتاج بهدف الوصول إلى استقرار أسعار النفط، إلى التأثير إيجابا على الشعور السائد في أوساط المستثمرين، بينما تزايد إقبال المستثمرين في الأسواق للاستفادة من بيع معظم الأسهم بخصم على قيمتها الاسمية بعد الانخفاض الذي شهدته في شهر يناير. وكانت أسعار أسهم الشركات في القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة بالبناء والإنشاءات قد حققت أداء جيدا، وفي طليعتها أسعار أسهم شركة أرابتك التي ارتفعت بنسبة 20 في المئة خلال شهر فبراير.

إلى جانب ذلك، كان الشهر إيجابيا للسيولة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع نمو حجم التداول بنسبة 17 في المئة وارتفاع القيمة المتداولة بنسبة 10 في المئة. وشهدت أسواق أبوظبي والمغرب والبحرين زيادة في حجم التداول والقيمة المتداولة في آن معا، بينما كانت أسواق مصر والكويت والأردن الوحيدة التي سجلت تراجعات في الحجم والقيمة.

وبلغت نسبة نمو حجم التداول والقيمة المتداولة في سوق أبوظبي 172 في المئة و59 في المئة على التوالي، بينما شهدت بورصة الكويت انخفاضا في حجم التداول بنسبة 16 في المئة وتراجعا في القيمة المتداولة بنسبة 30 في المئة.

زيادة ملحوظة

كذلك أنهت معظم الشركات الممتازة شهر يناير بأداء إيجابي، وكانت شركة أمريكانا (الكويت) الأفضل أداء محققة مكاسب بنسبة 29.5 في المئة، حيث وصلت التكهنات إلى ذروتها بشأن بيع حصة السيطرة إلى شركة استثمارية. وتلتها في المرتبة الثانية شركة إعمار العقارية (الإمارات، 14.5 في المئة)، وبنك الخليج الأول (الإمارات، 12.3 في المئة). وبينما أعلنت إعمار العقارية عن زيادة ملحوظة في أرباحها بنسبة 11 في المئة لسنة 2015، على الرغم من خفض قيمة أحد عقاراتها في الربع الأخير بسبب حريق، أعلن بنك الخليج الأول زيادة في أرباحه للربع الربع بنسبة 11 في المئة، بينما يعتبر أحد الإنجازات القليلة لقطاع المصارف في أبوظبي الذي شهد موسم أرباح من دون التوقعات.

وجاء أداء بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات، -5.7 في المئة) والبنك الأهلي التجاري (السعودية، -5.7 في المئة) دون مستوى أداء بقية الشركات الممتازة في المنطقة. وكان مساهمو بنك الإمارات دبي الوطني قد وافقوا في شهر فبراير على اقتراح البنك لتوسعة برنامجه للسندات متوسطة الأجل باليورو إلى 12.5 مليار دولار أميركي، من 7.5 مليارات، إضافة إلى تأسيس أي برنامج ديون مشابه في المستقبل. كذلك أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي إغلاق فرعيه في لبنان بسبب انخفاض عوائدهما المالية.

إصدارات السندات

وأشار تقرير "المركز" إلى أن الحكومات الخليجية تعتزم إصدار قروض مجمعة في عام 2016 بتمويل مشترك من مصارف عالمية. وتسعى قطر إلى اقتراض 10 مليارات دولار، وقد اتجهت إلى أسواق الدين العالمية لسد احتياجاتها المالية بسبب الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وتجري الحكومة القطرية مباحثات مع مصارف حول إصدار صكوك سيادية، وتعمل على سد عجز بقيمة 12.8 مليار دولار باللجوء إلى استخدام مزيج من القروض الدولية وبيع إصدارات السندات.

ومن جانبها، بدأت البحرين ببيع إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار على مرحلتين، وقدمت معدل عائد أعلى مقارنة بإصدار السندات بقيمة 750 مليون دولار الذي سبق إلغاؤه، وذلك بعد خفض "ستاندرد آند بورز" لدرجة التصنيف الائتماني لمملكة البحرين.

كما خفضت درجة التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان بشكل كبير للمرة الثانية في نحو السنة، في إطار خفضها لدرجات التصنيف الائتماني لكبرى الدول المنتجة للنفط، وعزت ذلك إلى الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط. وقد تم خفض تصنيف السعودية درجتين من A+ بنظرة مستقرة إلى A- بنظرة سلبية.

من جهة أخرى، قامت موديز لخدمات المستثمرين بخفض التصنيف السيادي لسلطنة عمان درجتين ليصبح A3، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من طرح السلطنة أول إصدار سندات عالمي لها منذ حوالي 20 سنة، مشيرة إلى تضرر المركز المالي للسلطنة بفعل انخفاض أسعار النفط.

كما أبقت على درجة تصنيفها تحت المراجعة مع احتمال إجراء خفض إضافي، وقالت إن سلطنة عمان تعد دولة صغيرة مصدرة للنفط وتملك احتياطيات مالية أقل مقارنة بجاراتها الغنية، وهي أقل قدرة على التكيف مع حقبة أسعار النفط المتدنية.

السوق النفطي

ارتفع سعر خام برنت إلى 37 دولارا للبرميل قبل أن يغلق الشهر عند 36 دولارا، أي بارتفاع بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بشهر يناير. وقد نتج هذا الارتفاع عن التدابير التي تتخذها الصين لإنعاش اقتصادها المتباطئ، وانخفاض الإنتاج النفطي لدول أوبك والولايات المتحدة، والتصريحات الصادرة عن العديد من الدول الأعضاء في "أوبك"، والتي أيدت فيها خفض الإنتاج.

وقد شهد إنتاج "أوبك" أكبر تراجع له في الفترة الأخيرة خلال شهر فبراير، حيث عملت المملكة العربية السعودية وفنزويلا وقطر وروسيا على وضع خطة لتجميد إنتاج النفط، وتعهدت بالحد من التقلبات في أسواق النفط الخام.