القضيبي: إما سحب «قسائم الصلبوخ» أو يتحمل العلي المسؤولية السياسية

على خلفية قضية «سحب قسائم الصلبوخ»، هدد النائب أحمد القضيبي وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بتفعيل الأدوات الدستورية ضده.

 وصرح القضيبي بأن «قسائم الصلبوخ المسحوبة إن لم يصدر بها قرار السحب وينفذ كما انتهت إليه اللجنة، فإن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة وفوراً»، لافتاً إلى «أن من سحبت قسيمته بإمكانه التقدم مجدداً للحصول على قسيمة وفق الضوابط وقرار اللجنة المختصة».

واستغرب تجاوز الوزير العلي للوائح الهيئة العامة للصناعة، وتسلمه تظلمات بشكل مباشر من أصحاب تلك القسائم، واتخاذ قرارات في تلك التظلمات، رغم أن اللجنة المختصة بنظرها سبق أن رفضتها.

وأضاف أن «ما يقوم به العلي يعيد إلى الأذهان قضية الأنابيب النفطية التي حملت تجاوزات مشابهة في اللجوء إلى قنوات غير معنية بتقديم التظلمات، وتجاوز الوزير الجهات المختصة وكسر قراراتها»، متسائلاً: «إن كان كل متنفذ يتجاوز اللوائح الإدارية باللجوء إلى الوزير مباشرة بعد رفض تظلمه، فما قيمة الهيكل الإداري واللوائح؟».

وكشف القضيبي أن الوزير أدخل تعديلات مريبة على ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم تخزين الصلبوخ، محذراً إياه من تطبيق التعديلات بأثر رجعي، بهدف إعادة القسائم المسحوبة بقرار من هيئة الصناعة.