الحويلة لتغليظ عقوبة الاتجار بالأدوية المزورة

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بتغليظ العقوبات على الاعلان والاتجار في الأدوية المزورة الفاسدة لتكون عملية الردع أكثر واكبر سواء على مستوى الوسائل المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، كما نص على "تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية ومنها وزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية والإعلام والبلدية والجمارك لتفعيل الدور الرقابي وضبط الادوية المزيفة وغيرها، وتكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الصحة حاليًا.

وجاء في مقدمة الاقتراح ان الأدوية المزيفة توجد في كل مكان في العالم وهي تتراوح بين الخليط من المواد السامة والضارة وبين التركيبات غير الفعالة وبعضها يحتوي على مكون معلن وفعال ويبدو مماثلاً للمنتج الأصلي إلى الحد الذي يخدع المهنيين الصحيين والمرضى ولكن في كل حالة يكون مصدر الدواء المزيف مجهولاً ومحتواه لا يمكن الوثوق به والأدوية المزيفة هي دائماً غير مشروعة ويمكن أن تتسبب في فشل العلاج أو الوفاة أيضاً ويعد القضاء عليها من المشكلات الكبيرة في مجال الصحة العمومية.

واضاف أن التزوير في الصناعات الدوائية والطبية يؤثر سلبا على صحة افراد المجتمع وعلى اقتصاديات الدول وإن الغش الدوائي اصبح مستفحلا وسبب العديد من المشكلات للمرضى والتي تؤدي إلى الموت أحيانًا، ويتصف منتجو الادوية المهربة والمزيفة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية بالقدرة الفائقة على الخداع وإقناع المرضى بشفائهم بها مع أنها قد تزيد من مرضهم وتعرض حياتهم للخطر وتمثل تجارة الادوية المزيفة 10% من إجمالي صناعات الأدوية عالميًا.