«الداخلية» تنفي تخفيض المخالفات أو دفع جزء منها أو ترحيله

نفت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الإدارة العامة للمرور تخفيض قيمة مخالفات المرور، أو أي إمكانية لدفع جزء من إجمالي المسجل بحق المخالفين وتأجيل الجزء الآخر منها، وغيرها من هذه الشائعات التي بنيت على غير سند أو تثبت.

وذكرت الإدارة في بيان لها أمس أن هذه المخالفات حق للدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيضها أو التغيير عليها إلا من خلال الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك قانونا، وهي محكمة المرور، وذلك من خلال حكم قضائي نافذ.

وأهابت الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والأقاويل غير الصحيحة، والتي لا تستقي معلوماتها من مصادرها الموثوقة والمسؤولة، مؤكدة حرصها الدائم على التواصل مع المواطنين والمقيمين، وتبيان كل ما التبس عليهم، والإعلان بشكل واضح وصريح عن كل ما يهمهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت أن التعميم الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، والذي جاء بمناسبة الأعياد الوطنية، تضمن فتح جميع مخالفات المرور المقفلة لعام 2015 وما قبلها خلال الفترة من 21 الجاري حتى 24 مارس المقبل، احتفاء بهذه المناسبات الوطنية، غير أنه استثنى منها عدداً من المخالفات الجسيمة، وهي القيادة بدون رخصة سوق، والرعونة في القيادة، وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر، والسباق دون تصريح على الطريق، والسرعات العالية.

ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات الأمنية من مصادرها الموثوقة دون الاعتماد على ما يبث من بيانات مغلوطة في هذا الشأن.