قال النائب عبدالحميد دشتي إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون "ليس له لازمة الآن" بعد أن قام بعمليته الإحصائية، مبيناً أن على الجهات الحكومية ذات الصلة التواصل فيما بينها للانتهاء من هذا الملل وإنهاء عمل الجهاز.

وأضاف دشتي، في تصريح: "سمعنا ان وزارة التربية ستنهي خدمات 23 في المئة من الموظفين البدون، وبعد تواصلنا مع الوزير بين ان هذا مجرد نية، وسيحسم الأمر في يوليو المقبل وأن هذا يأتي بناء على دراسة جاءت من الجهاز المركزي تطالب بإنهاء خدمات بعضهم"، مشيرا إلى أن هذا "يجعلنا ندق ناقوس الخطر، لأنه ليس من المفترض على الجهاز أن يقوم بذلك لأن دوره يقف عند حصر الاعداد".

Ad

وتابع: "إذا استمر الجهاز في تقديم كتب لإنهاء اعمال البدون فأتعهد بتقديم طلب مع عدد من النواب لإنهاء اعمال هذا الجهاز، لأنه يخلق لنا مشكلة بزيادة عدد البطالة، وستكون لها آثار سلبية اجتماعية"، داعيا إلى "مناصرة هذه الشريحة".

ولفت إلى أن الجهاز المركزي قام بما عليه من احصاء عدد المستحقين للجنسية، مع تقديمه بعض النصح والتوجيهات لانصاف هذه الشريحة في الاحتياجات الانسانية، "وهنا انتهى دوره لأنه ليس بيده قرار لان هذا دور الحكومة والمجلس ويحتاج الى تشريع"، معتبراً أن "انهاء خدمات البدون اليوم يزيد تعقيد المسألة ويشركنا كساكتين عن الحق "والساكت عن الحق شيطان اخرس".

وطالب دشتي لجنة حقوق الانسان البرلمانية بتكثيف الاجتماعات، فضلاً عن عقد اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية والدفاع والالتقاء بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لمعالجة ما يتطلبه التشريع بشأن البدون "كفئة معلقة بين الارض والسماء".

وأكد ان "قضية البدون فقط تحتاج إلى قرار، فهم ابناء الكويت، وما يحصل لهم من حرب في مصدر رزقهم غير مستحب"، مشددا: "بصفتنا اعضاء في مجلس الامة لن نشارك في ظلم هذه الشريحة".