وجه النائب فيصل الكندري سؤالاً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، عن وضع العمالة في القطاع النفطي، وجاء في مقدمته، إن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها قامت بتخفيض وإلغاء بعض المزايا دون مراعاة قانونية لذلك، وهي حقوق مكتسبة للعاملين وفقاً للأعراف والقوانين المنظمة للعمل النفطي.

وقال النائب الكندري، إن المؤسسة، ومن جانب آخر، لا تزال تعين العمالة غير الكويتية بمزايا وبدلات لا تمنح للعمالة الكويتية، وعليه يرجى إفادتنا عن التالي:

Ad

عدد العمالة غير الكويتية بالمؤسسة والشركات التابعة لها ودرجاتهم ووظائفهم وتاريخ التعيين والمجموعة التابعة لها والمؤهل العلمي والتقدير بالمؤهل والتقييم السنوي لآخر 3 سنوات لكل شركة على حدة؟، وهل توجد خطة إحلال للعمالة الكويتية لكل منهم، والمدة لذلك إن وجدت؟، وفي حال عدم وجود خطة ما أسباب ذلك؟ وما المكافآت المالية بجميع أنواعها الممنوحة لكل منهم، وأسبابها إن وجدت؟ وهل هناك أي مزايا أخرى تمنع لهم، ولا يتمتع بها العامل الكويتي، وأسباب ذلك، إن وجدت وما تكلفة ذلك لكل شركة على حدة؟

وفي حال وجود خطة إحلال للعمالة غير الكويتية، يرجى تزويدي بالخطط لآخر 5 سنوات، وأسباب عدم تنفيذ الخطط المعتمدة؟ وهل يتم إرسال عمالة غير كويتية في دورات تدريبية خارج الكويت؟، وما تكلفة ذلك الإجمالية شاملة قيمة التذكرة والعلاوة اليومية، ورسوم الدورة وذلك للعاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لكل على حدة، وذلك لآخر 3 سنوات؟ وهل يتم إرسال عمالة غير كويتية في مؤتمرات خارج الكويت؟، وفي حال وجود أي حالة يرجى توضيح أسباب ذلك، مع ذكر السبب في عدم إرسال عامل كويتي بدلاً منه؟

وما تكلفة ذلك الإجمالية شاملة التذكرة والعلاوة اليومية ورسوم المشاركة بالمؤتمر لآخر 3 سنوات، وذلك للعاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها كل على حدة؟، وهل هناك من موظفين غير كويتيين في المؤسسة والشركات التابعة لها أبرمت عقودهم للعمل بخارج الكويت، يرجى بيان مدة العقد وتكلفته السنوية وبلد الإيفاد وعدد الموظفين والمميزات الممنوحة لهم خلال وجودهم خارج الكويت وداخلها في حالة العودة، وهل من مسؤولياتهم العمل خارج الكويت؟