«حقوق الإنسان» تقيم ورشة تثقيف بحقوق العمالة المنزلية

دعا رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد العجمي الى سرعة التنفيذ العملي لقانون العمالة المنزلية والعمل على معالجة الثغرات الواردة في القانون من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «التثقيف والتعليم من اجل حقوق العمالة المنزلية» التي ينفذها مركز التضامن العمالي Solidarity Center بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان امس في قاعة الساير بمقر الجمعية بحضور مشاركين من الجالية النيبيالية والفلبينية في الكويت.

وأكد العجمي ان القانون يفتقر إلى أي آليات تنفيذ من قبيل عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يخاف الكثير من العمال التقدم بشكوى بشأنها لخوفهم من أرباب العمل، بالإضافة الى أن القانون الجديد يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات العاملات، وهو انتهاك متكرر، إلا أنه لا ينص على أي عقوبات ضدّ من يقوم بذلك، كما لا يضمن حق العاملات في تكوين نقابة، ومع ذلك يمثل القانون قاعدة تشريعية وأساسية في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية ونتطلع الى معالجة هذه الثغرات قبل البدء بالعمل بهذا القانون فى اللائحة التنفيذية.

وحث العجمي الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنة 2011 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين والتي توفر حماية خاصة لهم وترسي الحقوق والمبادئ الاساسية وتلزم الدول باتخاذ سلسلة تدابير تجعل العمل اللائق حقيقة واقعية للعمال المنزليين.

 وخلال الورشة قالت فيش اب المنسقة الاقليمية لمنطقة اسيا في الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية ان علينا ان نتحرك الان لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المنازل وان هذه الورشة لتوحيد الجهود بين المنظمات والاتحاد والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان لتطبيق افضل لحقوق عمال المنازل على المستوى الانساني.

 كما قامت فرنشيسكا ريتشاردني المديرة الاقليمية لمركز التضامن العمالي في منطقة الخليج العربي باستعراض تجارب ناجحة لتحسين النظم والتشريعات التي تضمن توفير اقصى حماية للعمالة المنزلية.

 وأشارت ريتشاردني الى ان الورشة تهدف الى الخروج بتوصيات تساهم في دعم الإجراءات المناسبة لتعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية.