قال النائب د.عبدالرحمن الجيران، إنه لا يمكن اتباع سياسة ترشيد فاعلة وسط الانفلات في القطاع النفطي، مضيفاً أن القيادات الحالية "غير مؤهلة لقيادة مرحلة تقنين الإنفاق والميزانيات، ولا يوجد دور فاعل وحقيقي للقطاع النفطي في خدمة المجتمع".

ورأى الجيران أن سياسة الترشيد يجب أن تبدأ بالقطاع النفطي، لأنه المعني في إيجاد البدائل الناجحة عن طريق اتباعه سياسات لا تخرج عن طوق اختصاصه. وشدد على ضرورة تطبيق الاستراتيجيات الدائمة للترشيد، ومنها ضبط تكاليف الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل المصاريف التشغيلية، ووقف الهدر في عقود التشغيل، والتقليل من التوقفات غير المخطط لها في المصانع.

Ad

ولفت إلى ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية، وهي الصناعات التي تحول البترول إلى مواد ذات قيمة أعلى مثل البتروكيماويات والبروبلين وإيجاد المنافذ الآمنة ومصاف تملكها الكويت في الخارج أو مصانع كيماوية في الخارج تساهم فيها الكويت، واختيار القياديين القادرين على ترشيد الإنفاق، وأن يكونوا على درجة عالية من الأمانة.

وأشار إلى وجوب تعظيم القيمة المضافة للنفط الكويتي عن طريق ضبط تكاليف الإنتاج وإنشاء صناعات تحويلية وإيجاد منافذ آمنة طويلة الأمد لتصريف النفط الكويتي، ووقف توظيف غير الكويتيين في الحكومة والاستغناء عما يمكن الاستغناء عنهم، وتفعيل دور الموظفين الكويتيين ليحلوا محل الأجانب.