أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار حتى يوم «بعد غد» الاربعاء لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.

Ad

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي اليوم «تقدمنا في اللجنة المالية بتصور بشأن تعديل تعرفة اسعار الكهرباء والماء مغاير تماما لما قدم من الحكومة بشأن السكن الخاص وبما لايترتب عليه اي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط».

وذكر الشايع ان الإحصائيات  الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك «البيت» الحكومي تقدر بـ ٦ آلاف كيلو واط في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية «القسيمة» الى ما دون ١٠ آلاف كيلو واط ،مشيراً الى انه وفي جميع الاحوال سواء بالبيت او القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب ٣٠٪‏ من اجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء .

وأوضح الشايع ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة اول ٦ آلاف كيلو واط بواقع فلسين وبما لايؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الستة آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع ٥ افلاس لكل كيلوواط فوق ٦ آلاف .

وبين الشايع ان تكلفة ما يزيد عن ١٢ الف كيلو واط ستقدر بما يقارب  ٤٥ دينار دون ترشيد الاستهلاك الزائد والمقدر حكوميا بـ٣٠ ٪‏ وفي حال الترشيد سيكون اجمالي فاتورة من يستهل ما يقترب ١٢ الف كيلو واط لا تتجاوز ٣٥ دينار .

ونوه الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي بالمقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضة على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً الى انه وعد اللجنة بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال إجتماع يوم الاربعاء المقبل .
الكويت