طالب المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنسيقية لأهالي بيوت شمال غرب الصليبيخات الشعبية محسن العارضي بلقاء وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تحت مظلة إعلامية، مبينا ان الحملة الاعلامية التي شنتها اللجنة التنسيقية في «تويتر» هدفها ايصال الصوت لقياديي المؤسسة لوضع حد لتجاوزات المقاول الإسكاني، لافتا الى ان اللجنة طالبت لقاء الوزير مسبقاً في أغسطس الماضي، إلا أنه لم يلتفت لهم.

وقال العارضي في تصريح لـ«الجريدة»: إن اللجنة لديها 3 مطالب من الوزير أبل لإنهاء ازمة بيوت شمال غرب الصليبيخات أولها توزيع المبلغ المتبقي من الشرط الجزائي للمشروع على اهالي البيوت، والمتمثل عددهم 396 بيتا لإعادة تأهيلها للسكن على مسؤوليتهم الشخصية، دون الرجوع للمقاول الاسكاني.

Ad

وأضاف أن اللجنة تريد توحيد القسط الشهري لتكلفة البيت للمؤسسة 60 دينارا، مع قسط قرض الترميم الذي أتيح لهم الحصول عليه بقيمة 35 ألفا، والذي يرتبط قسطه الشهري براتب المواطن الشهري بقيمة 10 في المئة من أصل الراتب، على ألا يتجاوز القسط الشهري للأهالي 100 دينار، مبينا انه إذا كان راتب المواطن ألف دينار، يتم خصم نحو 140 دينارا كنسبة 10 بالمئة من أصل الراتب و60 دينارا، الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا على كاهل الاهالي.

ولفت الى أن المطلب الثالث متمثل في إعلان سعر البيت وألا يتجاوز 30 ألفا، مبيناً ان «السكنية» لم توضح حتى الآن سعر المنزل، فهناك من يقول 70 ألفا والبعض الآخر يقول 50 ألفا، وفي كل الحالات مكلف على الأسر لوجود مشكلات إنشائية في البيوت. وتساءل: كيف يتم التسويق بعدم توقيع المواطنين على التسليم النهائي على بيوت شمال غرب الصليبيخات؟ مبينا أن هناك عددا من أهالي البيوت تم توقيعهم على التسلم النهائي ولا يعرفون مصير أحقيتهم في صيانة بيوتهم من عدمها أسوة ببقية الأهالي.

«السكنية»: توزيع بطاقات قرعة الدفعة الثانية

انتهت «السكنية» أمس من توزيع بطاقات دخول القرعة على الدفعه الثانية من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع N7 والتي تشتمل على 357 قسيمة بمساحة 400م2.

وأعلنت المؤسسة، في بيان صحافي أمس، أسماء المواطنين المستحقين دخول هذه القرعة بناء على أولوية طلبه الإسكاني، والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 3/1/2008 وما قبل.