عسكر يقترح تجنيس 4 آلاف شخص مستحق عام 2016

تقدم ‏النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف شخص عام 2016.

وقال عسكر، في اقتراحه، "أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص".

وينص الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في عام 2016، "ويحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص".  

وتنص المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الاجهزة المعنية.

وكان آخر ما صدر وطبق تنفيذا لأحكام هذه المادة هو القانون رقم 37 لسنة 2007م، بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ولما كان هذا القانون انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2007، ونظرا لأنه لم يتم إصدار وتطبيق أي قانون يحدد عدد من يتم تجنيسهم منذ 9 سنوات.

وزاد عسكر: "لذا، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الاولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016، وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار اليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص".

ونصت المادة الثانية منه على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.