«التخطيط» تسلّم تقريراً كورياً للمشاريع الاستراتيجية

تسلم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، دراسة كورية حول إعداد الخطط التنموية، وطرق إدراج المشاريع الاستراتيجية ضمن تلك الخطط، والاستفادة من التجارب الكورية في هذا المجال.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تسلمت تقريراً مبدئياً من كوريا الجنوبية حول كيفية إدراج المشاريع الاستراتيجية في الخطط، وتحديد الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع، عن طريق القطاع العام الممثل بالحكومة أو القطاع الخاص او عن طريق نظام «بي أو تي».

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، عقب لقائها وفداً من معهد التنمية الكوري برئاسة الوزير السابق جونغ شان شوي، أمس، في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إن الهدف من زيارة الوفد الكوري هو معرفة نتائج الدراسات، التي يقوم بها معهد التنمية الكوري لدولة الكويت، فيما يخص آلية إعداد الخطط التنموية وطرق إدراج المشاريع الاستراتيجية ضمن تلك الخطط، والاستفادة من التجارب الكورية في هذا المجال، موضحة أن الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الأشهر الستة الماضية، كانت تصب في هذا الموضوع، خصوصاً أن قانون التخطيط التنموي ينص على ضرورة عمل دراسات جدوى للمشاريع، التي يتم تضمينها في خطة التنمية.

وأكدت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تسلمت تقريراً مبدئياً من كوريا حول كيفية إدراج المشاريع الاستراتيجية في الخطط، وتحديد الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع، عن طريق القطاع العام الممثل بالحكومة أو القطاع الخاص، أو عن طريق نظام «بي أو تي».

ولفتت إلى حرص وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط على إشراك العديد من الجهات الحكومية في مثل هذه اللقاءات، للاستفادة من التجارب الكورية، والتعرف على التقرير النهائي للوفد الكوري قبل اعتماده واستخدامه في اعداد الخطط المقبلة، مبينة أنه سيتم تدريب العاملين في التخطيط، والجهات المعنية لنقف عند الاستقرار على الآلية الصحيحة في إعداد الخطط التنموية، التي تحقق الأهداف والسياسات الإنمائية والمؤشرات الدولية إضافة إلى تطبيق القانون فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع.

وأوضحت أن الدراسة المقبلة ستكون حول الاقتصاد المعرفي، وعلاقته بالمشروعات الصغيرة، لأنه من الأهداف الرئيسية في خطة التنمية، وقالت :»نتمنى أن نصل إلى آلية لربط الاقتصاد المعرفي بالمشروعات الصغيرة، بما سيساهم في الإصلاح الاقتصادي»، مضيفة أن أمانة التخطيط مستمرة في التعاون مع الخبرات الكورية، من خلال ورش عمل تساهم في تطوير أداء القائمين على الخطط.

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد المهدي، إن زيارة الوفد الكوري تأتي في إطار حلقات التعاون الطويلة بين الأمانة العامة للتخطيط والمعهد الكوري للتنمية، لأنه الذراع الاستشارية للحكومة الكورية، ويتولى إعداد دراسات مشتركة بين الكويت ممثلة بوزارة التخطيط والأمانة العامة وبين الحكومة الكورية، مبيناً أن الوفد الكوري قدم دراسة تقضي بتقييم آداء الاستثمارات الحكومية وكيفية إدراج المشاريع التنموية وكيفية اختيارها في الخطة.

وذكر مهدي أن هذه الدراسة تعالج مفهوم تقييم المشاريع التنموية وآلية اختيار المشاريع بالطرق العلمية الصحيحة، مستفيدين من الآليات الحديثة التي تطبقها كوريا الجنوبية في تحديد مشاريعها التنموية، وطرق اختيار الاستثمارات الحكومية لهذه المشاريع، مع مراعاة تعديل تلك الآليات، حيث كانت إحدى التوصيات تطبيق هذه الآليات بعد تعديلها لتكون متلائمة مع الأنظمة المعمول بها في دولة الكويت، قائلاً، إن الدراسة نفذت بتكلفة رمزية لأنها تعتمد على العلاقة بين الكويت وكوريا ومن الأشياء الطريفة في الموضوع أن هذا النوع من الدراسات ذو قيمة جداً عالية وبتكلفة لا تذكر.

من جانبه، قال  السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد شين بونام إن المبادرة بين البلدين، صدرت عند زيارة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى كوريا الجنوبية عام ٢٠٠٧، لافتاً إلى ضرورة أن يكون عرض نظام إدارة الاستثمار العام كمرجع لتطبيق التنمية الوطنية في الكويت، متمنياً استمرار العلاقة والتعاون والمشورة المشتركة في المستقبل.