«الجنح»: لا يحق لمفتشي الجمارك التفتيش خارج الدائرة الجمركية

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة مواطن ووافد من تهمة تهريب مادة «بان» المخدرة.

وفي التفاصيل ان النيابة العامة اتهمت المتهمين الأول والثاني بأنهما ارتكبا تهريبا جمركيا، وحاولا إدخال بضاعة ممنوعة إلى الكويت (مادة بان) بالمخالفة للنظم المعمول بها. وشهدت إدارة الجمارك أن المتهمين الأول والثاني حاولا إدخال 900 كرتون «بان» ممنوع بقيمة 34020 دينارا.

وبينما أنكر المتهمان الأول والثاني الاتهامات المسندة إليهما، ترافعت المحامية أبرار الهزاع عن المتهم الأول، ودفعت ببطلان تحريات المباحث، وأنها جاءت مرسلة دون دليل، ولا توجد أي علاقة بالمتهم مع المضبوطات، فضلا عن بطلان إجراءات القبض لعدم صدور إذن من النيابة، وبطلان محضر الضبط لعدم أحقية موظف الجمارك في تفتيش الأشخاص خارج المنطقة الجمركية.

واستجابت المحكمة للمحامية الهزاع، وأكدت أن «تفتيش المتهمين خارج الدائرة الجمركية يتعين الحصول على إذن من النيابة العامة في غير حالة التلبس، لأن القانون خول لموظفي الجمارك في حدود اختصاصاتهم حق تفتيش البضائع والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية».

وأضافت: «لما كانت القاعدة القانونية تؤكد أن ما بني على باطل فهو باطل، فإن بطلان القبض على المتهمين يطال كل دليل مستمد من هذا الإجراء الباطل، فلا يعد بشهادة شهود الإثبات، الأمر الذي يكون معه القبض وما لحقه من تفتيش باطلين، فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل صحيح يمكن التعويل عليه في إدانة المتهمين، لاسيما أنهما أنكرا الإتهام المسند إليهما».

وخلصت إلى براءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهما، ومصادرة المواد الجمركية محل التهريب الجمركي، وهو ما انتهت إليه محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المستأنف ورفض طعن النيابة العامة.