أعلنت «الداخلية» أن قانون جمع السلاح ساهم في تسليم 9407 قطع سلاح غير مرخصة، بالإضافة إلى 59 طناً من الذخائر، مما أسهم في خفض الحوادث الناجمة عن استخدام الأسلحة.

Ad

بعد نحو عام على إقراره وتطبيقه بنجاح لافت ساهم قانون "جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة" في تقليل نسب الحوادث والقضايا التي كانت تسبب وفيات وإصابات بليغة ونجح في الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح التي كانت تؤرق المجتمع وتلحق اضرارا كبيرة بأبنائه.

وأثمر هذا القانون الذي رافقته حملة إعلامية منظمة جمع 9407  قطع من الاسلحة المتنوعة ما بين رشاش ومسدس وشوزن صيد إضافة إلى 59 طنا و136 كيلوغراما من الذخيرة الحية مما يساهم في تعزيز أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين على أرضه.

وأكد المدير العام للادارة العامة لمباحث السلاح بوزارة الداخلية العميد عبدالرحمن الصهيل في تصريح لـ"كونا" امس استمرار الإدارة في تنفيذ الحملات المفاجئة الهادفة إلى تطهير البلاد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.

وأضاف الصهيل أنه بعد انطلاق الحملة الوطنية لجمع السلاح والمفرقعات والذخائر غير المرخصة حدث انخفاض لافت في البلاغات المتعلقة بحالات إطلاق نار أو حمل سلاح في المناسبات والأفراح بالبلاد مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا.

وذكر أن الأجهزة الأمنية الميدانية تواصل بعد أخذ الإذن القانوني اللازم حملات التفتيش على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثا عن الأسلحة غير المرخصة وأوضح أن مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد مقدمة لمراحل وخطوات أخرى للوصول إلى كل الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها.

من جانبه، قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش في تصريح مماثل إن تطبيق قانون جمع السلاح الجديد ساهم في تقليل الحوادث والقضايا التي يستخدم فيها السلاح والتي كانت تسبب وفيات وإصابات بليغة في السابق.

وأوضح أن عدد البلاغات المقدمة عن سماع صوت إطلاق النار بصورة عامة انخفض من 1042 بلاغا عام 2014 (أي بنسبة 62%) إلى 405 بلاغات في عام 2015 في حين انخفض عدد البلاغات الخاصة بإطلاق النار من 947 بلاغا عام 2014 إلى 482 بلاغا عام 2015.

وأفاد بأن القانون ساهم في خفض عدد البلاغات بالخاصة بإطلاق النار في الأفراح من 415 بلاغا في عام 2013 إلى 291 بلاغا عام 2014 وصولا إلى 83 بلاغا عام 2015.

وذكر أن القانون أسهم أيضا في زيادة عدد البلاغات الخاصة بحيازة الأسلحة ليبلغ العدد 37 بلاغا عام 2015 بعد أن كان 19 عام 2014 مشيدا بالتعاون الذي أبداه المواطنون في هذا الصدد.

من جهته أشاد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي دوخي الحصبان في تصريح لـ"كونا" بالقانون الذي ساهم في الحفاظ على امن الكويت وأمان وسلامة جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لها وتعزيز الاستقرار فيها.