أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي سلامة تصرف وزارة الداخلية بعدم سماحها بالتصويت في الانتخابات التكميلية إلا للمدرجة أسماؤهم في الجداول المحصنة العام الماضي، منتقداً في الوقت نفسه عزم إدارة الانتخابات فتح القيد 9 أيام فقط بعد الانتخابات لا شهراً.وقال الفيلي لـ"الجريدة" إن "الداخلية" لا تملك وقف القيد لأن المواعيد محددة بقانون ويجب عدم منعها، وإذا ما أقدمت على تلك الخطوة "فسنكون أمام مخالفة أخرى هي حرمان المواطنين من التسجيل بالقيد الانتخابي"، مبيناً أن هذه المخالفة غير متصلة بسلامة العملية الانتخابية بل بحرمان الأفراد قيدهم هذا العام وفق الموعد الذي حدده القانون في فبراير من كل عام. وتمنى أن تفتح "الداخلية" باب القيد كما هو حفاظاً على حق المواطنين، على ألا يسمح بالتصويت في الانتخابات المقبلة إلا لمن حصنت أسماؤهم العام الماضي حماية للانتخابات من التعرض للطعن والإبطال.
أخبار الأولى
الفيلي لـ الجريدة.: وقف التسجيل مخالفة أخرى
31-01-2016